"الشال": الجميع خاسر بالحرب الحالية... باستثناء روسيا

في كشف حساب اولي للهجوم الأميركي – الإسرائيلي على إيران، ذكر تقرير الشال للدراسات الاقتصادية ان الكل خاسر باستثناء روسيا والدول المصدرة للنفط والغاز من خارج إقليم الخليج. واوضح ان النفط هو العامل الطاغي من زاوية تأثيره على ارتفاع الضغوط التضخمية للاقتصاد العالمي ومعه كبح النمو وارتفاع معدلات البطالة، ووفقا لصندوق النقد الدولي فان كل ارتفاع بنسبة 10% في سعر برميل النفط يخفض نمو الاقتصاد العالمي ما بين 0.1 – 0.2%، ويرفع التضخم الرئيسي بنحو 40 نقطة أساس. ذلك يعني، أن ارتفاع سعر برميل النفط 50% يؤدي إلى انخفاض نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.75%، وارتفاع التضخم بنحو 200 نقطة أساس، وفي وضع لم يتعافى فيه اقتصاد العالم من صدمة رسوم أميريكا التجارية، وموارده مستنزفة في علاج تداعيات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، أي صدمة جديدة، وبذلك الحجم الضخم، ستكون شديدة الألم. واوضح ان الاقتصاد الأميركي الذي يمثل نحو 26% من حجم الاقتصاد العالمي، في وضع صعب، ديونه السيادية تفوق 38 تريليون دولار والتوقعات هي بارتفاعها إلى ما فوق الـ 40 تريليون دولار، وتداعيات الحرب سوف تجعل حظوظ رفع أسعار الفائدة أعلى من خفضها، وتداعيات العجز عن مواجهة أزمة الديون تهدد أهم أصول أمريكا، أو الدولار الأميركي كعملة إحتياط عالمي. وبعد رفض المحكمة العليا رسوم الرئيس وستة من أصل تسعة من أعضائها محافظون، وبعد فشل تعيين رئيس من الحمائم لبنك الإحتياط الفيدرالي الأميريكي بديلاً للحالي، وفي سنة انتخابات نصفية قد تتسبب بمشاكل الاقتصاد وتحولات مواقف الناخب الأميركي. وعن الصين اعتبر الشال ان ثاني أكبراقتصادات العالم، تحتاج إلى معدلات نمو إقتصادي بحد أدنى 4.5% سنوياً حتى تحافظ على تفوقها وتجتاز أزمتها العقارية، والصين تعتمد بنحو 40% من حاجتها من النفط على مضيق هرمز، ولأنها مصنع العالم السلعي، ومع مشروعها للطريق والحزام، إن أنهكتها التداعيات، سوف تمتد تأثيراتها إلى كل شركائها التجاريين. وفي إقليم الخليج، واذا ما استثنينا إيران والتي كانت في وضع اقتصادي ومالي صعب، حتى قبل الحرب فأن حسابات تغيير نظام الحكم فيها بالقصف عن بُعد لن تنجح في تحقيق الهدف، والخيارات الأخرى لإسقاطه شبه مستحيلة. ودول الخليج تعرضت لهجمات غير مبررة تتناقض حتى مع مصلحة إيران، ومعاكسة لموقف تلك الدول بتحريم إستخدام أراضيها وأجوائها في تلك الحرب. وإضافة إلى خسائر مؤلمة لأرواح بريئة لن تستفيد من معظم الارتفاع في أسعار النفط التي سببتها تلك الحرب، وكما ذكرنا في تقريرسابق، 100% من صادرات الكويت وقطر تمر عبر مضيق هرمز، و 89% من صادرات السعودية و 66% من صادرات الإمارات العربية المتحدة النفطية على التوالي، تمر من المضيق، أي أنها سوف تخسر إيراداتها الجارية بنسب قريبة من تلك المذكورة.

ذكر تقرير الشال وفقا لبيانات الادارة المركزية للاحصاء أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت ارتفاعاً بنحو 0.8%، إذ بلغت ما قيمته نحو 12.087 مليار دينار مقارنة بنحو 11.990 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2024. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.7% بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.308 مليار دينار للربع الثالث من عام 2025 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2024 عندما بلغت قيمته نحو 9.843 مليار دينار. وعزت الإدارة ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 8.0%، لتصل إلى نحو 7.121 مليار دينار مقابل نحو 6.596 مليار دينار للربع الثالث 2024. في المقابل، تراجعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة -7.9%، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط من معدل 79.9 دولار للبرميل في الربع الثالث 2024، إلى معدل 71.4 دولار للبرميل خلال الربع الثالث 2025 (-10.7%). وبالأسعار الثابتة، جاء الارتفاع نتيجة الزيادة في القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 6.5%، كما سجل القطاع النفطي ارتفاعاً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.9% خلال الفترة ذاتها. 

أكد تقرير الشال ارتفاع سيولة سوق العقار في فبراير مقارنة بيناير 2026، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر فبراير نحو 533.4 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 126% عن مستوى سيولة شهر يناير البالغة نحو 236 مليون دينار، وأعلى بما نسبته 56.8% مقارنة مع سيولة فبراير2025 عندما بلغت آنذاك نحو 340.3 مليون دينار. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 169.3 مليون دينار، مرتفعة بنحو 26.4% مقارنة مع يناير عندما بلغت نحو 134 مليون دينار. بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 31.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 56.8% في يناير.