العلي: مرسوم الحماية من العنف الأسري خطوة متقدمة لحماية المجتمع

- شاركنا في تقديم مقترحات لتطوير التشريع وتعزيز آليات الحماية

- ⁠نقلة نوعية في منظومة التشريعات الاجتماعية

رحّب رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف المحامي علي العلي بصدور المرسوم بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري، مؤكداً أن إقرار هذا التشريع يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحماية القانونية لأفراد الأسرة وترسيخ بيئة اجتماعية أكثر أماناً واستقراراً.

وقال العلي إن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في منظومة التشريعات الاجتماعية في الكويت، لما يتضمنه من آليات متكاملة لمواجهة العنف الأسري، من بينها إنشاء اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، وتوفير مراكز إيواء للمتضررين، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم ورعاية الضحايا وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لهم.

وأكد أن الجمعية الكويتية ضد العنف كان لها دور في دعم هذا التوجه التشريعي من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية، حيث قدمت الجمعية عدداً من المقترحات والملاحظات الهادفة إلى تطوير آليات التعامل مع حالات العنف الأسري وتعزيز إجراءات الحماية للضحايا.

وأضاف أن مشاركة الجمعية جاءت انطلاقاً من دورها المجتمعي في رصد قضايا العنف والعمل على نشر الوعي القانوني والاجتماعي بمخاطر هذه الظاهرة، إلى جانب دعم الجهود الرسمية الرامية إلى إيجاد إطار قانوني متكامل يعالج هذه القضايا بشكل فعال ويحفظ كرامة أفراد الأسرة.

وأشار العلي إلى أن هذا القانون يفتح المجال لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة العنف الأسري، مؤكداً أن الجمعية ستواصل جهودها في التوعية والمساهمة في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تدعم أهداف القانون وتساعد في حماية المجتمع.

وأكد أن صدور هذا المرسوم بقانون يعكس حرص دولة الكويت على تطوير منظومتها التشريعية لحماية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع .