مصر تنفي تعليق الصادرات إلى دول الخليج وتؤكد استمرارها بشكل طبيعي

نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية اليوم الأحد صحة تقارير أنباء عن تعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربي، مؤكدة استمرار حركة التصدير إلى هذه الأسواق بشكل طبيعي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية أخيرًا بشأن تعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج "غير صحيح"، موضحة أن ميناء (سفاجا) المصري المطل على البحر الأحمر بات ممرًا بديلًا لنفاذ الصادرات المصرية التي تأثرت بإغلاق مضيق (هرمز).

وأضافت أن حركة التجارة الدولية قد تشهد أحيانًا تأجيلات محدودة لبعض الشحنات نتيجة التغيرات في تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل في ظل التطورات الإقليمية.

وأوضحت أن خط النقل البري البحري بين ميناء (سفاجا) وميناء (ضبا) السعودي شهد زيادة في حركة الصادرات خلال الفترة من الأول إلى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت بأن عدد الرحلات ارتفع إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع بلغ نحو 105 آلاف طن، مقابل 25 رحلة و2406 شحنات بحجم بضائع قدره 60150 طنًا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس نموًا يقارب 75 في المئة في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار.

وذكرت الوزارة أن البضائع يتم نقلها بريًا إلى (سفاجا) قبل شحنها بحرًا إلى (ضبا)، ثم إعادة توزيعها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق خليجية أخرى.

وأشارت إلى متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط، والذي يبلغ نحو 500 حاوية مبردة تنقل عبر أربع عبارات بحرية يوميًا بمتوسط حمولة يصل إلى 12500 طن.

ولفتت إلى أبرز السلع المنقولة عبر هذا المسار، والتي تشمل الخضروات والفواكه المصرية الطازجة، إضافة إلى بعض البضائع التي يعاد تصديرها في إطار تجارة الترانزيت.

كما لفتت الوزارة إلى زيادة حركة الشحن عبر خط النقل البحري بين ميناء (نويبع) المصري وميناء (العقبة) الأردني، حيث ارتفع متوسط عدد الشحنات المنقولة يوميًا من نحو 60 إلى 70 شاحنة، وإلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، بما يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود الحكومية لتوفير بدائل لوجستية تدعم الصادرات المصرية وتعزز منظومة التجارة الخارجية.