الفجام: سلامة منتسبي "التطبيقي" تأتي في المقام الأول

- الجلال حريص على دعم استمرار المسيرة التعليمية والتدريبية للهيئة

ترأس مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام اجتماعا موسعاً مع قياديي الهيئة، لمتابعة سير العمل في مختلف قطاعاتها والاطلاع على انتظام العملية التعليمية والتدريبية المنعقدة عن بُعد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، إلى جانب متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتجهيز الملاجئ في مرافق الهيئة.

وأعرب الفجام عن خالص شكره وتقديره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال، على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة لجهود الهيئة خلال هذه المرحلة، وحرصه الدائم على دعم مسيرتها التعليمية والتدريبية بما يضمن استمرارها بكفاءة، كما ثمّن الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الهيئة، الذين يواصلون عملهم ليل نهار حرصًا على سلامة منتسبيها واستمرارية العمل.

وسبق الاجتماع جولة تفقدية لمدير عام الهيئة وقيادييها على أحد الملاجئ في مرافق الهيئة، حيث اطّلعوا على مستوى التجهيزات المتوفرة ومدى توافر جميع الاحتياجات الأساسية اللازمة لها.

وخلال الاجتماع جرى استعراض سير العمل في قطاعات الهيئة المختلفة، ومتابعة انتظام العملية التعليمية والتدريبية عن بُعد، والتأكد من استمراريتها بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية بكفاءة للطلبة، وذلك من خلال التقارير الواردة من مركز نظم المعلومات حول أداء المنصات التعليمية.

كما شهد الاجتماع متابعة مكثفة لأعمال تجهيز الملاجئ في مرافق الهيئة وكلياتها المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، حيث جرى الاطلاع على مدى جاهزية 36 ملجأ تم إعدادها وفق متطلبات واشتراطات الدفاع المدني، مع توفير الاحتياجات الأساسية والطبية ومستلزمات السلامة، بما يعزز مستوى الجاهزية ويضمن توفير بيئة آمنة لمنتسبي الهيئة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين في حال الحاجة إليها.

و شدد الفجام على ضرورة الاستمرار في متابعة تجهيز هذه الملاجئ والتأكد من جاهزيتها التامة، بما يعكس حرص الهيئة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تكفل أعلى درجات السلامة والأمان لجميع منتسبيها.

كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على متابعة أوضاع طلبة المنح الدراسية المقيمين في السكن الطلابي، والعمل على توفير سبل الراحة والسلامة لهم، بما يضمن استقرارهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم خلال هذه الفترة.

وأكد د. الفجام أن سلامة منتسبي الهيئة تأتي في المقام الأول، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتطبيق آلية العمل المعمول بها حاليًا وفق تعميم ديوان الخدمة المدنية، بحيث لا تتجاوز نسبة الحضور في مواقع العمل 30%، على أن يتم استكمال الأعمال عن بُعد وفق حاجة العمل.

كما أشار إلى إمكانية عقد الاجتماعات عبر الوسائل التقنية والمنصات الإلكترونية والموقع الرسمي للهيئة، بما يسهم في استمرار العمل بكفاءة ويعزز التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات دون تعطيل.