اعتماد اللائحة التنفيذية لـ "مكافحة احتكار الأراضي الفضاء"

*التنفيذ بدءاً من مطلع مارس الجاري

بعد اكثر من سنتين على صدوره، شق القانون رقم (126) لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء طريقه نحو التنفيذ بدءا من مطلع مارس الجاري، إذ أصدر وزير وزارة المالية يعقوب الرفاعي القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2026 باعتماد اللائحة التنفيذية به، وذلك تأكيدا لما نشرته «السياسة» في 3 يناير الماضي تحت عنوان «قريبا… اللائحة التنفيذية لقانون الأراضي الفضاء».

ونص القرار على اعتماد القواعد المنظمة لحساب الرسم المستحق على الأراضي الفضاء، إلى جانب تحديد إجراءات تحصيل هذا الرسم، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من 1 مارس 2026، فضلا عن تضمينه الأحكام والإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون.

كما تضمن القرار تكليف الجهات المختصة كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي اعتماد اللائحة التنفيذية في إطار استكمال المنظومة التشريعية للقانون الهادف إلى الحد من احتكار الأراضي الفضاء وتشجيع استثمارها بما يسهم في تنشيط السوق العقاري وتعزيز المعروض من الأراضي.

وفرض القانون رسوماً سنوية مقدارها 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أم مواقع متعددة وفي مشروع واحد أم في مشاريع متعددة ويزداد هذا الرسم سنوياً 30 ديناراً حتى يبلغ مئة دينار.