المستشار القصيمي: 1114 مديناً عليهم "ضبط وإحضار" بمديونية لا تتجاوز 5 آلاف دينار

- الأولوية في سداد ديون الغارمين للحالات الأقل مديونية... والتوزيع يتم وفق ضوابط شفافة

- اختيار الملفات آلياً وفق معايير محددة ودون أي تدخل خارجي

كشف وكيل محكمة التمييز ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي أن عدد الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار في ملفات تنفيذ لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار بلغ 1114 شخصاً، موضحاً أن إجمالي مديونياتهم يبلغ نحو 3 ملايين و183 ألف دينار.

وأوضح القصيمي، في تصريح لتلفزيون الكويت، أن من بين هذه الحالات 122 حالة في ملفات نفقة لا تتجاوز قيمة كل منها 5 آلاف دينار، بإجمالي يقارب 300 ألف دينار، إضافة إلى 992 حالة أخرى في أحكام متنوعة لا تتجاوز قيمة المديونية في بعضها ألفي دينار.

وبيّن أن المبالغ المتوافرة من حملة التبرعات لسداد ديون الغارمين ستغطي حالياً المديونيات التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار للشخص الواحد ممن صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار.

وأشار إلى أن توزيع مبالغ التبرعات سيتم وفق الأولويات وبناءً على ضوابط ومعايير واضحة تم اعتمادها بتوجيه من وزير العدل، لافتاً إلى أن الوزارة والإدارة العامة للتنفيذ عملتا خلال الأيام الثلاثة الماضية بتنسيق كامل مع جهات حكومية عدة، وعلى رأسها وزارة الإعلام.

وأضاف أن اللجنة الفنية لاستقبال وصرف المساعدات تم تشكيلها منذ أكتوبر 2025، ويرأسها قاضٍ وتضم عدداً من القضاة ومديري الإدارات المختصة، وباشرت عملها فور إطلاق الحملة لوضع الضوابط وتحديد أولويات الاستحقاق بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويعزز ثقة المتبرعين.

وأكد القصيمي أن الهدف من الحملة هو مساعدة أكبر عدد ممكن من المدينين وإغلاق أكبر قدر من ملفات التنفيذ، موضحاً أن من بين شروط الاستفادة ألا يكون المدين قد استفاد سابقاً من حملة تبرعات في الملف ذاته، وأن يتم قبول التبرعات لسداد كامل المديونية أو جزء منها.

وأشار إلى أن الحد الأقصى للاستفادة هو 10 آلاف دينار للمدين الواحد في ملف واحد أو أكثر، موضحاً أن هذا السقف لا يعني استبعاد من تتجاوز مديونياتهم هذا المبلغ، وإنما لا يتم سداد أكثر من 10 آلاف دينار عن المدين ضمن الحملة.

وشدد على أن اختيار الملفات سيتم آلياً وفق الضوابط المعتمدة من خلال لجنة تضم قضاة ومديرين في الإدارة العامة للتنفيذ إلى جانب ممثلين من الرقابة المالية، مؤكداً أن عمل اللجنة يتم بشفافية كاملة ودون أي تدخل خارجي.

ولفت القصيمي إلى أنه سيتم الإعلان أولاً بأول عن عدد الإجراءات التي تم رفعها وعدد الملفات التي أغلقت وقيمة المبالغ التي سددت، مشيراً إلى أن تغطية الحملة ستتم عبر تلفزيون الكويت لإطلاع الجمهور على سير العمل ونتائج الحملة .

4.9 مليون دينار حصيلة التبرعات

شارك 64240 متبرعاً في حملة وزارة العدل خلال نحو 10 ساعات ونصف الساعة، بإجمالي مبالغ محصلة بلغت 4,946,085 ديناراً لدعم سداد ديون الغارمين.