7 سنوات حبساً وغرامة 144 ألف دينار لموظف بنك وشريكه في "تزوير قرض"

قضت محكمة الجنايات بحبس وافد يعمل موظفاً في أحد البنوك وشريكه لمدة 7 سنوات، مع تغريمهما متضامنين مبلغ 144 ألف دينار، وذلك بعد إدانتهما بالاستيلاء على قرض بقيمة 36 ألف دينار عن طريق التزوير باسم شقيقة المتهم الثاني، رغم سداد قيمة القرض لاحقاً.

وتشير وقائع القضية إلى أن المتهم الثاني طلب من زميله في البنك كفالة قرض بقيمة 6 آلاف دينار، إلا أنهما قاما بالتلاعب بالمستندات وتحويل قيمة القرض إلى 36 ألف دينار باسم شقيقته، والاستيلاء عليه بطرق غير مشروعة.

وقضت المحكمة كذلك بعزل موظف البنك من وظيفته، مع كفالة 1000 دينار لوقف نفاذ الحكم لحين صيرورته نهائياً.

وفي قضية أخرى، غرّمت محكمة الجنايات موظفة مبلغ 1000 دينار بعد إدانتها بالاستيلاء على رواتب غير مستحقة بلغت قيمتها 14 ألف دينار، نتيجة انقطاعها عن العمل، وذلك رغم قيامها بسداد المبلغ المستولى عليه.