النائب العام يقود تحقيقات أمن الدولة: كشف مخططات تخابر مع تنظيمات إرهابية... وفرض السرية

وأوضحت أن فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم استصدار الأذونات القانونية لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم، ما أسفر عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة.

وأُحيط النائب العام بمستجدات التحقيقات، فيما تواصل النيابة العامة استكمال إجراءاتها القانونية تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بحق المتورطين.

وأكدت النيابة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس أمن الدولة وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانوناً، مشددة على مضيها في اتخاذ كافة الإجراءات بحق كل من يثبت تورطه، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

وفي هذا السياق، أمر النائب العام، استناداً إلى المادة (75/2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم (3) لسنة 2012، بجعل التحقيق سرياً، مع حظر نشر أو إذاعة أو تداول أي معلومات تتعلق بالقضيتين بأي وسيلة كانت.

وأفادت النيابة العامة بأنها ستقوم بإحاطة الرأي العام ووسائل الإعلام بنتائج التحقيق فور الانتهاء منها، وفقاً لما يقتضيه القانون.