"الاستئناف" تُقرّ بأحقية الأخت في رعاية شقيقها المعاق بدلاً من الأب

* قرار المحكمة أتاح لها الاستفادة من "التقاعد المبكر"

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم الصادر بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالسير في إجراءات تغيير المكلّف برعاية شخص من ذوي الإعاقة من والده إلى شقيقته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إصدار شهادة تكليف بالرعاية باسمها، بما يتيح لها الاستفادة من ميزة التقاعد المبكر.

وتتلخص الواقعة في دعوى أقامتها مواطنة، عبر المحامي د.فضيل البصمان، طالبت فيها بتعيينها مكلّفة برعاية شقيقها، الذي يعاني من إعاقة جسدية متوسطة دائمة، بدلاً من والدهما الذي تجاوز السبعين عاماً، وأصبح غير قادر صحياً على القيام بمهام الرعاية.

وأكدت المحكمة أن امتناع الجهة الإدارية عن الرد على طلب المدعية، أو اتخاذ أي إجراء حياله، رغم استيفائها الشروط القانونية وتقديمها المستندات اللازمة، يُعد قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون، يستوجب الإلغاء.

وشددت على أن الأوراق أثبتت حاجة الشخص ذي الإعاقة إلى رعاية فعلية، وتوافر الشروط في الشقيقة من حيث الإقامة المشتركة، واللياقة الصحية، وخلو صحيفة حالتها الجنائية، فضلاً عن موافقة الأب المكلّف الحالي.

وأوضحت المحكمة أن القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة، تجيز تغيير المكلّف بالرعاية بموجب حكم قضائي، بما يترتب عليه نقل المزايا المرتبطة بالتكليف، ومنها الحق في التقاعد المبكر لمستحق الرعاية.

من جانبه، أكد المحامي د. فضيل البصمان أن الحكم يُرسّخ مبدأ التزام الجهات الإدارية بعدم تعطيل طلبات مستحقي الرعاية، وضرورة البت فيها وفقًا للقانون، مشيراً إلى أن القضاء أنصف موكلته، وأقر بحقها في رعاية شقيقها والاستفادة من المزايا المقررة قانوناً، وفي مقدمتها التقاعد المبكر.