تجديد حبس متهمي "الحيازات الزراعية" شهراً على ذمة القضية

يواجهون تهم الرشوة والتزوير والإضرار العمدي وغسل الأموال

قررت هيئة التجديد بمحكمة الجنايات تجديد حبس 7 متهمين من موظفين ومسؤولين سابقين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لمدة شهر على ذمة قضية التلاعب بالحيازات الزراعية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة عبر فريق متخصص بتوجيهات من النائب العام المستشار سعد الصفران، وذلك لكشف جميع ملابسات القضية وحصر كل من تورط في توزيع الحيازات الزراعية بالمخالفة للقانون.

وكانت النيابة باشرت منذ بداية التحقيقات باتخاذ إجراءات احترازية مشددة، شملت التحفظ على الحسابات البنكية للمتهمين وتجميد التصرفات المالية والعقارية المرتبطة بالوقائع، إلى جانب توسيع دائرة الاتهامات لتشمل الإضرار بالأمن الغذائي للدولة.

وتتضمن قائمة التهم الموجهة للمتهمين الرشوة والتزوير والإضرار العمدي وغسل الأموال، في إطار ما وصفه بملف "المتاجرة بالوظيفة العامة"، من خلال الحصول على مئات الحيازات الزراعية بطرق غير مشروعة وإعادة بيعها وتدوير عائداتها وصولاً إلى غسل الأموال.