الخميس 30 أبريل 2026
32°C
تم نسخ الرابط بنجاح
قصر العدل
إلزام مديرة جمعية ادخار وهمية برد 4800 دينار إلى متضررة
المتهمة مارست النصب وجمع الأموال دون ترخيص
قضت المحكمة الكلية بإدانة مديرة جمعية ادخار مالية وإلزامها برد مبلغ 4800 دينار كاملًا إلى إحدى المشتركات، إضافة إلى تعويضها، وذلك بعد ثبوت تورطها في جريمة النصب وجمع الأموال دون ترخيص.
وتتمثل وقائع القضية وفق ما ثبت بالأوراق في قيام المجني عليها بالاشتراك في جمعية شهرية بقيمة 200 دينار لمدة عامين، أملاً في الحصول على مبلغها عند حلول دورها، إلا أنها فوجئت قبل استحقاقها بشهر واحد باختفاء مديرة الجمعية وإغلاق وسائل التواصل معها.
وأوضحت المدعية أنها التزمت بالسداد طوال مدة الاشتراك رغم ظروفها المالية، حيث كانت تعول أبناءها وتسعى لتأمين احتياجاتهم، إلا أن المتهمة تنصلت من التزاماتها.
وخلال نظر الدعوى، غيرت المتهمة أقوالها أكثر من مرة، فأنكرت في البداية معرفتها بالمجني عليها، ثم ادعت لاحقًا أن الجمعية "انكسرت" وأنها ضحية لتقصير أعضاء آخرين، قبل أن تعود وتقرر أن المبالغ كانت سلفًا شخصية وليست ضمن جمعية.
في المقابل، قدمت المدعية حزمة من الأدلة تمثلت في محادثات "واتساب" تثبت الاتفاق، وكشوفات تحويلات بنكية منتظمة لمدة عامين، إلى جانب رسائل وإقرارات تؤكد استلام المتهمة للمبالغ.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدمة كافية لإثبات واقعة النصب، مشيرة إلى أن تغيير أقوال المتهمة وتناقضها يعزز ثبوت الجريمة بحقها، لتنتهي إلى إدانتها وإلزامها برد المبلغ كاملًا مع التعويض.
