المنصوري: تسليم الأسلحة طوعاً فرصة لتصحيح أوضاع حائزيها دون مساءلة

اكد مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد عثمان المنصوري أن بيان وزارة الداخلية بشأن مبادرة تسليم الأسلحة والذخائر الطوعية جاء لإتاحة الفرصة أمام الجميع لتصحيح أوضاعهم دون أي مساءلة قانونية.

وأوضح أن الوزارة سبق وأن نفذت حملة شاملة لجمع السلاح تخللها تطبيق قانون صارم بعد انتهاء المهلة المحددة، لمحاسبة كل من يثبت بحقه حيازة سلاح دون ترخيص، لافتا الى ان المبادرة الحالية تتيح تسليم الأسلحة والذخائر طواعية دون تسجيل أي بيانات أو اتخاذ أي إجراءات بحق من يبادر بالتسليم.

وأشار إلى أن بإمكان أي شخص يملك سلاحاً غير مرخص التوجه إلى أقرب مخفر وتسليمه بكل سهولة وأمان دون خوف أو تردد، مؤكداً أن هذه الفرصة مستمرة حتى الأول من أبريل فقط وبعد هذا التاريخ سيطبق القانون بكل حزم على كل من يحتفظ بسلاح أو ذخيرة دون ترخيص، اذ تصل العقوبات إلى السجن والغرامات المالية.

وشدد على أن هذه المبادرة تأتي حرصاً على المصلحة العامة وفرصة لمن يحتفظ باي سلاح غير مرخص، ودعا الجميع إلى الاستفادة منها والمبادرة بالتسليم لما في ذلك من حماية لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، لافتاً إلى أن وجود السلاح دون حاجة قد يشكل خطراً كبيراً خاصة في لحظات الغضب.

وأضاف: إن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد مؤكداً أنه لا تهاون مع أي شخص يثبت تورطه أو تعاونه مع أي أعمال تهدد أمن الوطن.

وجدد التأكيد على أن تسليم السلاح خلال هذه الفترة يعد واجباً وطنياً ومساهمة حقيقية في حفظ أمن الكويت واستقرارها داعياً الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة والتعرض للمساءلة القانونية.