الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد مجلس حقوق الإنسان، بتوافق الآراء، قراراً بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار جاء بمبادرة دبلوماسية مشتركة من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مشيرة إلى أن اعتماده خلال الجلسة الطارئة للدورة الـ61 للمجلس يجسد الإرادة الدولية الرافضة للاعتداءات الإيرانية، ويعبر عن استنكار أممي لاستهداف أراضي دول ذات سيادة بعيدة عن أي نزاع.

وأضافت أن القرار يعكس رفضاً دولياً واضحاً لما نتج عن تلك الهجمات من انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، وتهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأشادت الوزارة بما تضمنه القرار من إدانة صريحة للهجمات التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية الحيوية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا وخسائر مادية جسيمة، مثمنةً ما وصفته بالإجماع الدولي على ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها القانونية الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والوقف الفوري للأعمال العدائية، وضمان عدم تكرارها، وتحمل مسؤولياتها في التعويض عن الأضرار الناجمة عنها.

وأشارت إلى أن الزخم الدولي الذي حظي به القرار يعكس مستوى التضامن الراسخ مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، كما ينسجم مع الجهود الدبلوماسية المشتركة التي تُوجت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بآليات متابعة حثيثة لتنفيذ مضامين القرار، بما يضمن صون سيادة القانون وترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة تأكيد التزام دولة الكويت، بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 - 2026، بمواصلة دورها الفاعل في دعم وحماية منظومة حقوق الإنسان الدولية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ قرارات المجلس، بما يعزز أسس الاستقرار العالمي.