الحبس 5 و10 سنوات لمواطنة وآسيوي في "سرقة شركة مجوهرات" وغسل أموال

• أوهمته بالزواج منها لدفعه للاستمرار في الجريمة على مدى عامين

أسدلت محكمة الاستئناف الستار على قضية سرقة وغسل أموال من شركة مجوهرات شهيرة، بعد أن قضت بحبس بائع من الجنسية الهندية لمدة 10 سنوات، ومواطنة لمدة 5 سنوات، مع تغريمهما متضامنين مبلغ 809 آلاف دينار، وهو قيمة الأموال المتحصلة من الجريمة.

وقضت المحكمة ببراءة ابنة المواطنة، مع إلغاء حكم أول درجة القاضي بحبسها 3 سنوات، لعدم كفاية الأدلة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم الهندي، وهو بائع في محل المجوهرات، قام بالاستيلاء على مشغولات ذهبية على مدى نحو عامين، تجاوزت قيمتها 800 ألف دينار، بالتواطؤ مع المواطنة وابنتها.

وأفادت التحقيقات أن المتهم كان يبيع المسروقات بأسعار تقل عن قيمتها السوقية لشخص من الجنسية الباكستانية، تبين أنه هارب من البلاد، وصادر بحقه حكم غيابي بالحبس لمدة 10 سنوات.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم الهندي بوجود اتفاق مسبق بينه وبين المواطنة وابنتها على تنفيذ وقائع السرقة، مبيناً أن المواطنة أوهمته بالزواج، واستغلت ذلك في دفعه للاستمرار في ارتكاب الجريمة، حيث كان يقوم بتحويل الأموال المتحصلة إليهما.