أيدت محكمة التمييز حكماً يقضي بحبس رجل أمن لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 5 آلاف دينار، بعد إدانته بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى أحد النزلاء في السجن المركزي.
كما قضت المحكمة بحبس الوسيط "الراشي" لمدة مماثلة (4 سنوات) مع تغريمه 10 آلاف دينار، فيما انتهت إلى براءة السجين من التهم المنسوبة إليه.
وتشير وقائع القضية إلى ضبط المواد المخدرة بحوزة رجل الأمن خلال جولة تفتيشية نفذتها القوات الخاصة داخل السجن، حيث كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهم الثالث حصل على المواد المخدرة من المتهم الثاني، بقصد إيصالها إلى السجين، فيما ثبت تورط الثاني في الاتجار بالمواد المخدرة