تنسيق حكومي لتعزيز الرقابة على القسائم الصناعية والتجارية

•tوزيرا التجارة والبلدية بحثا تطوير آليات العمل المشترك

•tربط آلي بين "الصناعة" و"البلدية" حول المخالفات المرصودة

بحثت وزارة التجارة والصناعة مع بلدية الكويت آلية تعزيز التنسيق المشترك بشأن الإجراءات المرتبطة بالقسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مقر الهيئة العامة للصناعة.

وترأس الاجتماع وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، حيث جرى استعراض سبل تطوير آليات العمل المشترك بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتنظيم استخدام القسائم.

وتركزت المناقشات على آلية الربط الآلي بين الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت، خصوصاً فيما يتعلق بالمخالفات المرصودة، بما يعزز سرعة تبادل البيانات ودقة الإجراءات المتخذة حيالها.

وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات المعنية، من بينهم مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي، ونائب المدير العام لقطاع المدن الصناعية خالد خاطر، إلى جانب مدير عام بلدية الكويت منال العصفور، ونائب المدير العام لمحافظتي العاصمة والجهراء نزار العواد.

ويأتي الاجتماع ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات المختصة، وتطوير بيئة الأعمال، وضمان الالتزام بالاشتراطات المنظمة للقسائم بمختلف أنواعها.