"المركزي" يطلق حزمة من الإجراءات التحفيزية للمصارف المحلية

-لدعم أوجه النشاط الاقتصادي واستقرار العمل المصرفي

- القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس متانة أوضاعه المالية

- مواصلة تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وموثوقية عالية رغم التطورات الراهنة

- مراكز مالية صلبة للبنوك المحلية وقدرة مستمرة على مواجهة مختلف التحديات

- متانة القطاع المصرفي نتيجة للسياسات التحوطية الحصيفة على مدار السنوات الماضية

- متابعة حثيثة لكل المؤشرات الاقتصادية بما يضمن استمرار استدامة النشاط المصرفي

أكد بنك الكويت المركزي أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس متانة أوضاعه المالية، حيث تفوق مؤشرات السلامة المالية بما فيها السيولة ومعدل كفاية رأس المال المعدلات العالمية والمتطلبات الرقابية بهوامش مريحة، بما يعكس صلابة المراكز المالية للبنوك وقدرتها المستمرة على مواجهة مختلف التحديات.

وأضاف ويعزز ذلك من استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة وموثوقية عالية.

وتابع البنك المركزي أن متانة القطاع المصرفي تأتي كنتيجة طبيعية للسياسات التحوطية الحصيفة التي انتهجها على مدار السنوات الماضية. وأكد في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الجيوسياسية الراهنة، ان بنك الكويت المركزي اتخذ حزمة من الإجراءات شملت التعليمات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية، فيما يتعلق بمتطلبات السيولة الرقابية ومعدل الكفاية الرأسمالية، بما يضمن زيادة مرونة القطاع المصرفي المحلي لدعم أوجه النشاط الاقتصادي ودعم استقرار العمل المصرفي.

وقد شملت تلك الإجراءات خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، إضافة إلى الإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال.

وشدد البنك المركزي على استمراره في المتابعة الحثيثة لكافة المؤشرات الاقتصادية، ومراقبته لتطورات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة والتحرك بما يضمن استمرار استدامة النشاط المصرفي المحلي.