النائب الأول لـ"السياسة": لا تسامح مع الإرهابيين

الأحزاب السياسية خطر على الكويت ولن نسمح بها وسيُحاسب المنتمون إليها بحزم

رجال الأمن في يقظة استباقية دائمة وستبقى الكويت عصيّة على الخونة والإرهابيين

أقصى الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في جريمة تمسّ الأمن والاستقرار

أدعو المواطنين لتسليم الأسلحة غير المرخصة خلال المهلة حتى لا تقع بأيدي آخرين

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن "رجال الأمن بالمرصاد، وفي أعلى درجات اليقظة والجاهزية وعيونهم ساهرة للحفاظ على أمن البلاد، ومنع أي محاولة للمساس بها قبل وقوعها".

وقال في تصريح إلى "السياسة"، عقب توجيه جهاز أمن الدولة ضربة استباقية لخونة الوطن، وضبط ثالث خلية منتمية لـ"حزب الله" الإرهابي، أول من أمس: "إن أمن الكويت واستقرارها خط أحمر، ولن يسمح بالمساس به، وإن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد، وفي يقظة تامة بقطاعاتها كافة لصون الأمن، والحفاظ على الاستقرار"، مؤكدا "الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه محاولة العبث".

وإذ شدد على أن "وزارة الداخلية ترصد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، أكد أن الكويت ستبقى واحة أمن وأمان، وعصية على الخونة والإرهابيين"، مبينا أن "رجال الأمن في يقظة استباقية دائمة تستهدف منع الجريمة قبل وقوعها".

وتابع الشيخ فهد اليوسف: إن "القانون يطبق على الجميع بشكل عادل وبحزم، وبلا تعسف، وتُتخذ أقصى الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أي جريمة تمس الأمن والاستقرار"، مضيفا: "لا تسامح مع الإرهاب والإرهابيين"، لافتا ـ في الوقت نفسه ـ إلى "الشراكة مع قطاعات الدولة العامة والخاصة والعسكرية والمدنية التنفيذية والرقابية راسخة".

وقال وزير الداخلية: "لا يوجد قانون يسمح بتشكيل الأحزاب أو التنظيمات"، مبينا أن "الأحزاب السياسية خطر على الكويت، ولن نسمح بها، وأي تنظيم أو حزب يُكتشف، سيطبق عليه القانون، ولن يسمح بوجوده، وسيحاسب المنتمون إليه وفق ما ينص عليه القانون"، محذرا "من أي مخالفة في هذا الشأن".

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أبدى رأيه بشأن اقتراح بقانون "تنظيم الهيئات السياسية"، وانتهى إلى أن "إنشاء الأحزاب السياسية في الكويت لا سند له في الدستور، ومحظور، وأن الأحزاب السياسية تمثل تهديدا للبلاد وخطرا على الحكم".

وفي شأن ذي صلة، دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المواطنين "لانتهاز فرصة السماح بتسليم الاسلحة غير المرخصة، سواء من مخلفات الغزو او مقتنيات شخصية حتى لا تقع في أيدي آخرين، او تعريضهم للمسؤولية".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الاثنين الماضي، منح مهلة استثنائية وأخيرة لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026.

وأعلنت الوزارة في بيان أنها لن تتخذ خلال هذه المهلة أي إجراءات جزائية بحق من يبادر طوعا إلى تسليم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات وفقا للأحكام القانونية المنظمة وفي إطار تشجيع المبادرة والتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضحت أنه "عقب انتهاء المهلة المحددة سيتم تطبيق القانون بكل حزم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك أعمال التفتيش والضبط وفق الأطر القانونية المعتمدة".

وأفادت بأن "تسليم الأسلحة والذخائر والمفرقعات يتم عبر جميع مخافر الشرطة في دولة الكويت".

من جهة أخرى، تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف موقع حريق خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، وذلك للاطلاع على سير عمليات المكافحة والإجراءات المتخذة للسيطرة على الحادث.

وكان في استقباله رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي حيث استمع إلى إيجاز مفصل حول جهود فرق الإطفاء التي باشرت التعامل مع الحريق منذ اللحظات الأولى، والخطط المتبعة لضمان السيطرة الكاملة ومنع امتداد الحريق إلى المواقع المجاورة واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأشاد بالجاهزية العالية وسرعة استجابة رجال الإطفاء، مثمناً دورهم الكبير في حماية الأرواح والممتلكات بمساندة فرق إطفاء الجيش والحرس الوطني وشركة نفط الكويت، ومؤكداً على أهمية الاستمرار في هذا التعاون لرفع مستوى الاستعداد لمواجهة مثل هذه الحوادث الطارئة.

وشدد اليوسف على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان أعلى درجات السلامة في المواقع الحيوية.