تأييد واسع لتخصيص "دوائر جزائية لجرائم أمن الدولة والإرهاب"

إنجاز تشريعي يجمع بين سرعة إجراءات التقاضي والحزم والدقة في فصل القضايا

البصمان: التخصص القضائي ضرورة لمواكبة التحديات الأمنية

الرفاعي: تسريع الفصل يحقق الردع ويمنح القضايا مساراً حاسماً

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وما رافقها من إعلان الجهات الأمنية عن رصد وضبط خلايا مرتبطة بأنشطة تمس أمن الدولة، برزت الحاجة إلى تطوير أدوات العدالة الجزائية بما يواكب طبيعة المرحلة، ويعزز سرعة وحسم التعامل مع القضايا ذات الطابع الأمني. وفي هذا السياق، حظي قرار تخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة والأعمال الإرهابية بتأييد واسع في الأوساط القانونية، باعتباره خطوة تنظيمية تعكس توجهاً نحو تعزيز كفاءة القضاء وتسريع وتيرة الفصل في القضايا الحساسة، دون الإخلال بضمانات العدالة.

وأكد المحامي فضيل البصمان أن المرحلة الراهنة تفرض تبني إجراءات قضائية أكثر تخصصاً ومرونة، في ضوء التحديات الأمنية المتصاعدة، لافتاً إلى أن ما تشهده المنطقة من تطورات، وما تم كشفه من خلايا، يستوجب وجود دوائر قضائية مهيأة للتعامل مع هذا النوع من القضايا بكفاءة وسرعة عالية.

وأوضح البصمان أن القرار يعزز قدرة السلطة القضائية على مواكبة المتغيرات الأمنية، دون المساس بالضمانات القانونية التي تكفل عدالة الإجراءات وسلامتها.

من جانبه، شدد المحامي محمد أحمد الرفاعي على أن القرار يمثل استجابة واقعية تواكب طبيعة المرحلة، مبيناً أن تسريع الفصل في القضايا المرتبطة بأمن الدولة بات ضرورة ملحة في ظل المستجدات الإقليمية، وهو ما يحققه التخصص القضائي. وأشار الرفاعي إلى أن التنظيم الجديد يسهم في ترسيخ الانضباط الإجرائي، ويوفر مساراً واضحاً وحاسماً للتعامل مع القضايا الحساسة.

وأضاف أن ضبط الخلايا الإرهابية يعكس مستوى عالياً من يقظة الأجهزة الأمنية، ويستدعي في المقابل جاهزية قضائية موازية، لافتاً إلى أن تخصيص دوائر لنظر هذه القضايا يسهم في تقليص مدد التقاضي، ويحقق الردع المطلوب في مواجهة الجرائم الخطيرة. وأكد الرفاعي أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين الحزم في مواجهة الجرائم التي تمس أمن الدولة، والحفاظ على الضمانات القضائية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يترجم عملياً من خلال تسريع الإنجاز مع بقاء أسس العدالة قائمة.

وأضاف أن إسناد هذه القضايا إلى دوائر متخصصة يعزز جودة الأحكام، ويواكب طبيعة الجرائم التي تمس أمن المجتمع بشكل مباشر.

وشدد الرفاعي على أن هذا التوجه يجسد رؤية تشريعية تستهدف رفع كفاءة المنظومة القضائية في التعامل مع الجرائم الخطيرة، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز استقرار الدولة وسلامة المجتمع.