بينهم 8 مواطنين و4 غير كويتيين وإيرانيان ولبنانيان
وجهت وزارة الخارجية تعميما إلى كل الشركات والمؤسسات المالية في البلاد، بشأن إدراج 16 شخصا على القائمة الوطنية بينهم 8 مواطنين، و4 غير كويتيين، وإيرانيان ولبنانيان، استنادا إلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2025 الخاص باللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وشددت الوزارة في التعميم الذي أصدرته، أمس، على ضرورة الالتزام الفوري بتنفيذ قرار الإدراج، وفقا لما نصت عليه المواد (21 و22 و23) من اللائحة التنفيذية، التي تقضي بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص المدرجين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ودون تأخير أو إشعار مسبق.
وحظر القرار تقديم أي أموال أو خدمات مالية أو موارد اقتصادية لصالح الأفراد المدرجين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عبر كيانات خاضعة لسيطرتهم.
وأكد التعميم أن نطاق التجميد يشمل أيضا الأموال الناتجة أو المتفرعة من الموارد الاقتصادية المجمدة، مع إلزام الجهات المعنية بإخطار اللجنة المختصة خلال 24 ساعة من تنفيذ إجراءات التجميد، وتقديم تفاصيل دقيقة حول الأموال والإجراءات المتخذة.