قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارة التعليم العالي بترقية موظف من "محاسب" إلى "اختصاصي أول محاسبة"، مع إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن ترقيته.
وتتلخص وقائع الدعوى، التي أقامها المواطن عبر المحامي جاسم التويتان، في أن موكله عُيّن عام 2011 بوظيفة محاسب مبتدئ لدى المجلس الأعلى لشؤون المحافظات التابع لمجلس الوزراء، وتدرّج في الوظائف حتى شغل وظيفة محاسب في أواخر عام 2013، وفي منتصف عام 2024، تم نقله للعمل لدى مكتب التفتيش والتدقيق في وزارة التعليم العالي بوظيفة محاسب.
وأشار التويتان إلى أن موكله يمتلك خبرة عملية تتجاوز 13 سنة دون ترفيع مستواه الوظيفي إلى المستوى الأعلى، ما دفعه إلى التقدم بتظلم إلى الجهة الإدارية في نهاية عام 2024 دون أن يتلقى ردًا.
وأضاف أن امتناع الجهة الإدارية عن ترقيته يُعد مخالفة للقانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى طلبًا للحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي المتضمن رفض رفع مستواه الوظيفي إلى المستوى التالي مباشرة، وما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها ترقيته إلى درجة ”اختصاصي أول محاسبة"، وذلك عملًا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/2017) بشأن شروط رفع المستوى الوظيفي.