"بيئة البلدي" توصي بإنشاء هيئة مختصة بشؤون النقل العام

• عقدت ورشة عملها الأولى بمشاركة حكومية وأكاديمية واسعة

• ناقشت ضعف البنية التحتية للمحطات وعدم انتظام المسارات

• استعرضت مشاريع المخطط الهيكلي من بينها المترو والسكك الحديد

عقدت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي، اليوم، ورشة العمل الأولى ضمن دور الانعقاد الرابع، برئاسة علياء الفارسي، وبحضور مقرر اللجنة عبد الله العنزي، وأعضاء اللجنة وليد الدغر وفهد الخنين، وذلك تحت عنوان "منظومة النقل العام في دولة الكويت – محطات انتظار ركاب الحافلات".

وشكّل الحضور المتنوع للورشة من قبل الجهات المختصة نهجًا تكامليًا في معالجة ملف النقل العام، قائمًا على توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والتشغيلية والأكاديمية، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

ركيزة للتنمية

استُهلت أعمال الورشة بكلمة لرئيسة اللجنة، أكدت خلالها أن النقل العام يمثل أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التنمية الحضرية، كونه وسيلة نقل آمنة وميسّرة.

تحديات

وسلطت الفارسي الضوء على أبرز التحديات التي تواجه منظومة النقل العام في دولة الكويت، مشيرة إلى وجود إشكاليات هيكلية وتشغيلية، من أهمها تداخل الأدوار والاختصاصات بين الجهات المشغّلة، وعدم انتظام جداول ومسارات الحافلات، وضعف الالتزام بمحطات التوقف الرسمية، ومحدودية البنية التحتية لمحطات الانتظار، وغياب الهوية الموحدة لتصاميمها.

رؤية تخطيطية

وأوضحت أن المخطط الهيكلي الرابع للدولة قدّم تصورًا شاملًا لتطوير منظومة النقل، يقوم على تنويع وسائل النقل وتكاملها، ويشمل الحافلات، ومشروع المترو، والسكك الحديدية، والتاكسي البري والبحري، في إطار بناء شبكة نقل متكاملة ومتعددة الوسائط، قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني.

واختُتمت أعمال الورشة، التي استمرت قرابة أربع ساعات، بنقاشات تفاعلية موسعة، شددت على أهمية تنظيم عمل شركات النقل العام، وتوحيد المعايير التشغيلية، وتفعيل دور الإدارة العامة للمرور في الرقابة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية.

وخلصت الورشة إلى إصدار ثلاث توصيات ستراتيجية تمثل خارطة طريق لتطوير محطات انتظار الباصات، تتمثل في إعداد دراسة (تصميم – إشراف) لمنظومة النقل العام ومحطات انتظار الركاب، من خلال التعاقد مع مكتب استشاري، ضمن إطار المخطط الهيكلي للدولة، تشمل إجراء مسح شامل لمحطات الحافلات وتقييم حالتها الفنية والتشغيلية، ووضع معايير موحدة وتحديد مواقعها وربطها بخطط التطوير المستقبلية.

وأوصت كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنظيم حركة الحافلات، ووضع خطة لإزالة المحطات المهملة وغير الفاعلة،كما أوصت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإعداد دراسة لإنشاء هيئة نقل عام أو جهة مختصة بشؤون النقل العام على مستوى الدولة، تتولى تنظيم خدمات النقل ووضع اللوائح المنظمة، بما يعزز الاستثمار ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.