إشادات قانونية بتقرير النيابة 2025: كفاءة مؤسسية وتطور نوعي في الأداء

أكد ارتقاء المنظومة العدلية ورسَّخ الثقة بالقضاء

إنعام حيدر: ارتفاع نسبة الإدانة يؤكد دقة جمع الأدلة

عبدالمحسن القطان: تكامل تشريعي ومواكبة للجرائم

جراح الواوان: الشفافية تعزز المساءلة والثقة

حظي التقرير السنوي الصادر عن النيابة العامة للعام 2025 بتفاعل واسع في الأوساط القانونية، في ظل ما كشفه من مؤشرات لافتة على صعيد نسب الإنجاز وجودة مخرجات التحقيق، وسط تأكيدات بأن هذه النتائج تعكس تطوراً ملموساً في منظومة العدالة الجزائية وقدرتها على مواكبة الجرائم المستحدثة وتعقيداتها.

أكدت المحامية إنعام حيدر أن التقرير يجسد كفاءة مؤسسية واضحة والتزاماً راسخاً بتعزيز سيادة القانون، مشيرة إلى أن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 97.5% يعكس سرعة في إنجاز القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. وأضافت أن ارتفاع نسب الإدانة يدل على جودة التحقيقات ودقة جمع الأدلة، ما يعزز الثقة الشعبية في عمل النيابة العامة.

من جانبه، أوضح المحامي عبدالمحسن القطان أن التطور الملحوظ في أداء النيابة يعكس تكاملاً بين الجهات المعنية في إنفاذ القانون، لافتاً إلى أن التعامل مع الجرائم التقنية وأمن الدولة يتطلب أدوات قانونية متقدمة وكوادر مؤهلة، وهو ما أظهره التقرير بشكل واضح. وشدد على ضرورة الاستمرار في تحديث التشريعات بما يواكب طبيعة الجرائم الحديثة، بما يضمن تحقيق الردع وحماية المجتمع.

بدوره، أشار المحامي جراح مبارك الواوان إلى أن الشفافية التي اتبعتها النيابة العامة في نشر بياناتها السنوية تعزز من مبدأ المساءلة وتفتح المجال أمام تقييم موضوعي للأداء، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في ترسيخ الثقة بين المؤسسة القضائية والرأي العام. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تسريع إجراءات التقاضي مع الحفاظ على أعلى معايير العدالة، خصوصاً في القضايا ذات الحساسية العالية.

إجماع قانوني على تطور المنظومة العدلية

واتفق القانونيون الثلاثة على أن ما تحقق في عام 2025 يمثل مؤشراً إيجابياً على تطور المنظومة العدلية في الكويت، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم الكوادر القانونية وتبني أحدث الوسائل التقنية، بما يضمن استدامة هذا الأداء ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة واقتدار.