وزراء الخارجية العرب: إدانة شاملة للاعتداءات الإيرانية وتأكيد على حق الدول في الدفاع عن نفسها

*الهجمات "المتعمدة والغاشمة" على دول الخليج والأردن والعراق عدوان سافر وانتهاك للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار

*دعوة إيران إلى إيقاف كل أشكال الاعتداء والامتناع عن أي أعمال استفزازية بما في ذلك استخدام الوكلاء

*مطالبة طهران بإيقاف الهجمات على السفن التجارية وضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي

*التأكيد على رفض استمرار طهران في تمويل وتسليح الميليشيات في دول عربية

جدد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، إدانتهم الكاملة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتعمدة على عدد من الدول العربية، لما تمثله من تصعيد وانتهاك صارخ لسيادة الدول واستهداف المدنيين وتهديد الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في إعلان صادر عن اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس الجامعة لوزراء الخارجية، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، وبمشاركة وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وندد المجلس بالهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر والعراق والأردن، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وطاولت مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت حيوية ومنشآت طاقة ومرافق مدنية ومقار دبلوماسية، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية وترويع المدنيين.

ووصف هذه الهجمات بـ"المتعمدة والغاشمة"، معتبراً أنها تشكل عدواناً سافراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار.

وشدد على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن الأمن القومي العربي كلٌّ لا يتجزأ، وداعماً سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها واستقلالها.

وأعرب المجلس عن تأييده لكل الإجراءات التي تتخذها الدول المتضررة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات، مشيداً بجاهزية قواتها المسلحة وقدرتها على التصدي لهذه الاعتداءات.

وأكد أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها بأي ذريعة، وتشكل خرقاً لمبادئ حسن الجوار، وتتعارض مع قيم الأخوة الإسلامية، محذراً من تداعياتها السلبية على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفاً في أي صراع.

ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، الذي يعكس التزام المجتمع الدولي بصون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، داعياً إيران إلى التنفيذ الفوري للقرار وإيقاف كل أشكال الاعتداء، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

كما دان الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى تعطيل الملاحة الدولية في مضيق (هرمز) أو تهديدها في باب المندب والمياه الدولية، لما له من تداعيات على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مطالباً بإيقاف الهجمات على السفن التجارية وضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفي السياق ذاته، رحب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 25 مارس 2026 بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية على حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة المساءلة وتقديم التعويضات الكاملة للمتضررين.

وأكد رفضه استمرار إيران في تمويل وتسليح الميليشيات في عدد من الدول العربية، لما يمثله ذلك من تهديد خطير لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.

وجدد دعمه لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وفقاً للدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 1701.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

كما أكد ضرورة إنهاء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجلس، في الختام، إلى استمرار التشاور والتنسيق العربي لمتابعة تطورات الأزمة والعمل على إنهائها بما يحقق المصالح العربية المشتركة.