قررت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم تأجيل نظر محاكمة وزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ طلال الخالد إلى جلسة 13 أبريل المقبل، وذلك للاستماع إلى أقوال أحد الشهود في قضيتي الاستيلاء على المال العام المتعلقتين بوزارتي الدفاع والداخلية.
وكان الخالد طعن على حكم محكمة الوزراء الصادر في يناير الماضي، والقاضي بإدانته بالحبس 14 عاماً، مع إلزامه برد نحو 10 ملايين دينار، وتغريمه نحو 20 مليون دينار، وذلك عن تهم تتعلق باختلاس مبالغ من مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية وغسلها.
كما يطعن أمام "التمييز" على حكم محكمة الوزراء في القضية الخاصة بإحدى الوزارتين، والذي قضى بحبسه 7 سنوات، مع إلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار، إلى جانب عزله من الوظيفة.
وفي القضية الأخرى المرتبطة بمصروفات الوزارة الثانية، يطعن الخالد على حكم حبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه برد نحو 9 ملايين دينار وتغريمه نحو 19 مليون دينار، فضلاً عن مصادرة المركبات محل القضية.