المحكمة الكلية تشكل دائرة متخصصة لنظر جرائم أمن الدولة والأعمال الإرهابية

العثمان: لضمان سرعة الفصل في القضايا الحساسة وتحقيق أعلى درجات الحيطة والرقابة القانونية

أصدر نائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد علي العثمان، اليوم، القرار رقم (20) لسنة 2026 بتشكيل دائرة جزائية متخصصة في النظر في جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية.

وأوضح القرار أن الدائرة الجديدة، المسماة دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية رقم (1)، يرأسها المستشار ناصر بدر البدر، وعضوية كل من القاضي عمر أحمد المليفي والقاضي عبد الله عبد الرزاق الفالح، مع احتياط وكيل المحكمة حمد أحمد الوزان والقاضي سالم بدر الزايد.

وحدد القرار اختصاص الدائرة بنظر جميع الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى جرائم الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1979 المعدل لقانون الجزاء، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب، بما في ذلك كافة الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026.

كما نص القرار على إحالة جميع الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحكمة الكلية والتي تدخل في اختصاص الدائرة الجديدة إليها فوراً، ويبدأ العمل به من تاريخ صدوره، على أن يتولى مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وأكد المستشار خالد العثمان أن تشكيل هذه الدائرة يأتي في إطار تعزيز الإجراءات القضائية لضمان سرعة الفصل في القضايا الحساسة المتعلقة بأمن الدولة والأعمال الإرهابية، بما يحقق أعلى درجات الحيطة والرقابة القانونية.