وزير التجارة يصدر قراراً بشأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية

أصدر وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، قراراً وزارياً اليوم الخميس بشأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع وتثبيت أسعارها في السوق المحلي.

وذكرت وزارة التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار يقضي بتولي الوزارة دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية الإمدادات في الحالات الاستثنائية، وهي الحالات التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، مما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.

وأضافت الوزارة أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية وهي: الأرز، الطحين، العدس، الزيوت النباتية، السكر، الدجاج الكامل المجمد، معجون الطماطم، حليب الأطفال أقل من سنتين، حليب البودرة، والمعلبات مثل الفول، الحمص، التونة، الذرة، البازلاء، الفاصوليا، والمياه المعبأة.

وأوضحت الوزارة أن وزير التجارة يمكنه دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يحقق استقرار السوق وضمان توفر السلع، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة. ويشمل القرار الطلبات المقدمة بشأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس الماضي.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد تحقق توافر عدة شروط مجتمعة، منها أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري ساري يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة وسبق لها استيرادها. كما يجب أن ترتبط زيادة التكلفة باضطراب مسارات الإمداد وأن تكون خارجة عن إرادة الشركة، وأن يكون الدعم ضروريًا لضمان استمرار تدفق السلع دون انقطاع، مع تقديم إقرار وتعهد بعدم رفع أسعار البيع محليًا خلال فترة الاستفادة وحتى بيع كامل المخزون.

وأوضحت الوزارة أن المقصود بالتكاليف الإضافية هو أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل بديلة مقارنة بالتكاليف السابقة قبل 10 مارس، على أن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على الشركة. كما يشمل الدعم فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معًا بشرط أن تكون الفروق موثقة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة قبل تاريخ 10 مارس.

وأضافت الوزارة أن الشركات الراغبة في الحصول على الدعم يجب أن تقدم طلباً مكتملاً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة يتضمن نوع السلعة وكميتها ومصدرها ومسار الشحن ووسيلة النقل البديلة، مع بيان مقارنة التكاليف وأسعار البيع قبل وبعد 10 مارس، والفواتير النهائية والمستندات الدالة على اضطراب سلاسل الإمداد، وإقرار بصحة البيانات وتحمل المسؤولية القانونية عنها.

كما تم تشكيل لجنة مختصة في الوزارة لدراسة طلبات الشركات والتحقق من أسباب زيادة التكاليف ومراجعة المستندات وفواتير الموردين والتحقق من وصول الشحنات ومطابقتها. وتم تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف بعد اعتماد الوزير، مع التأكيد على أن جميع العمليات تخضع للرقابة والتدقيق.

وشددت الوزارة على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع ومنع تصديرها إلا بموافقة الوزير، وتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بما في ذلك زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع. وفي حال ثبوت مخالفة أي نص في القرار، يتم استرداد كامل قيمة الدعم واستبعاد الشركة من الدعم المستقبلي مع عدم الإخلال بالجزاءات القانونية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذ أحكامه.