"الاستئناف" تستحدث دائرة جزائية لنظر طعون "أمن الدولة والإرهاب"

* تعقد جلساتها يوم الخميس من كل أسبوع

أصدر رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد أحمد السيد الرفاعي القرار الإداري رقم (9/2026) بشأن تخصيص دائرة جزائية جديدة لنظر الطعون المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (51 لسنة 2026).

ونص القرار على إنشاء الدائرة الجزائية التاسعة بقصر العدل الجديد، لتختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات بالمحكمة الكلية في القضايا المشار إليها، إلى جانب نظر الدعاوى التي تُحال إليها، على أن تعقد جلساتها يوم الخميس من كل أسبوع في القاعة رقم (126) بالدور الثالث عشر، الساعة الحادية عشرة صباحاً، مع جواز انعقادها في مواعيد أخرى بحسب ما يراه رئيس الدائرة.

كما ألزم القرار دوائر الجنايات بإحالة جميع الطعون المنظورة لديها والتي لم يُقفل فيها باب المرافعة، والخاصة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، إلى رئاسة المحكمة لعرضها على الدائرة الجديدة المختصة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

وفي المقابل، أبقى القرار على اختصاص دائرتي تمييز الجنح المستأنفة بنظر الطعون المتداولة أمامهما حالياً حتى الفصل فيها.

وشمل القرار تشكيل الدائرة برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع، وعضوية المستشارين محمد يوسف عثمان جعفر، ومشعل محمد عبد اللطيف المطوع، وسعود نيف عبدالله المطيري، وحمود داود سليمان البدر، وذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي.

وأكد القرار بدء العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.