ترامب يطلب رفع موازنة الإنفاق الدفاعي بنسبة 42 بالمئة للعام المقبل

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، رفع الموازنة الدفاعية لبلاده إلى نحو 1.5 تريليون دولار خلال السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ مطلع أكتوبر 2026، وهو ما يعزز الإنفاق العسكري بنسبة 42 بالمئة.

ووفقاً لطلب الموازنة الذي نشره البيت الأبيض، "تحافظ الميزانية التقديرية الإجمالية التي اقترحها الرئيس (ترامب) على استقرار إجمالي الإنفاق، بينما توفر في الوقت ذاته زيادة تاريخية أخرى لصالح قطاعنا الدفاعي".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "هذا الاستثمار التاريخي في الدفاع ووزارة الأمن الداخلي، الذي تم تحقيقه عبر آلية (تسوية الميزانية)، يضمن حصول الوكالات المكلفة بصد الغزو عند حدودنا على الموارد اللازمة لمواصلة مهمتها وإتمامها بنجاح".

ونوه بأن "استخدام آلية التسوية التي لا تتطلب سوى تصويت الأغلبية في الكونغرس يؤدي إلى إحداث تحول في نموذج الإنفاق، وذلك بمنع الديمقراطيين من اتخاذ هذه الزيادات الحيوية رهينة للمساومة عليها مقابل تمرير زيادات أخرى في الإنفاق غير الدفاعي، التي تتسم بالهدر".

وأبرز أن الإنفاق غير الدفاعي "تم خفضه بمقدار 73 مليار دولار أي بنسبة 10 بالمئة، مع الاستمرار في تقديم الدعم لقدامى المحاربين وكبار السن وأجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الأولويات الجوهرية للحكومة الفيدرالية".

وأوضح أن "هذه الوفورات تحققت من خلال تقليص أو إلغاء البرامج التي تتسم بصبغة أيديولوجية متطرفة أو تستخدم كأداة سياسية أو تتسم بالهدر، وكذلك من خلال إعادة المسؤوليات الخاصة بالولايات والسلطات المحلية إلى حكوماتها المعنية".

وذكر أن الاستثمارات الحيوية التي يوليها الرئيس الأمريكي أولوية قصوى تشمل "تنشيط القوة العسكرية" للولايات المتحدة.

ولفت إلى أن طلب الميزانية الخاص بوزارة الحرب يهدف إلى "تعزيز نهج الرئيس ترامب القائم على تحقيق السلام من خلال القوة، وذلك عبر إعادة الاستثمار في ركائز القوة العسكرية الأمريكية بدءاً من القدرات الصناعية الدفاعية وصولاً إلى جاهزية القوات وعافيتها، وضمان احتفاظ الولايات المتحدة بمكانتها كصاحبة أقوى وأكفأ جيش في العالم، وذلك بمواصلة الاستثمار في البرامج المبتكرة مثل مشروع (القبة الذهبية لأمريكا)".

وأفاد بأن "هذه الأرقام تمثل زيادة قدرها 445 مليار دولار، أي بنسبة 42 بالمئة مقارنة بإجمالي مستوى الموارد المخصص لعام 2026".

وفي التفاصيل، ذكر أن الميزانية تشمل "تخصيص 1.1 تريليون دولار كسلطة إنفاق تقديرية سياسية لوزارة الحرب تحديدا لعام 2027، إضافة إلى طلب لتخصيص 350 مليار دولار كموارد إلزامية إضافية عبر آلية التسوية، لتمويل أولويات الإدارة الحيوية مثل تعزيز إمكانية الحصول على الذخائر الضرورية وزيادة توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية".