"الجنايات": الاحتيال الإلكتروني خطر متصاعد ولا بد من تشريع يجرّم إساءة استخدام الحسابات المصرفية

الواوان: بطلان التحريات وعدم كفاية الأدلة يبرئان 4 متهمين في "غسل أموال"

قضت الدائرة التاسعة "جنايات" بالمحكمة الكلية، برئاسة القاضي حمد أحمد الوزان ببراءة أربعة متهمين من تهم غسل الأموال والتزوير والنصب الإلكتروني، مع مصادرة المحررات المزورة.

وتتلخص الواقعة وفق ما أسندته النيابة العامة في اتهام المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين في الاستيلاء على مبلغ 3800 دينار من حساب المجني عليها عبر وسائل احتيالية، واستخدام بياناتها البنكية وإجراء تحويلات مالية وعمليات شراء إلكترونية، فضلاً عن تزوير كشوف حسابات بنكية ومستندات مرتبطة بتلك العمليات.

وخلال نظر الدعوى، حضر المحامي علي الواوان بصفته وكيلاً عن المتهمين، ودفع بانتفاء أركان الجرائم المسندة لموكليه، وعدم كفاية الأدلة، وبطلان التحريات كونها مجرد أقوال مرسلة لا ترقى إلى دليل يقيني، ملتمساً القضاء بالبراءة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق خلت من دليل جازم يثبت ارتكاب المتهمين للوقائع، مشيرة إلى أن أقوال المجني عليها لم تتضمن اتهاماً محدداً، وأن التحريات لم تكشف هوية المتصل أو القائمين على التشكيل العصابي المزعوم، فضلاً عن ثبوت حسن نية بعض المتهمين وعدم بيان دور الباقين بشكل واضح.

وشددت المحكمة على أن الأحكام الجزائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وأن مجرد التحريات لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة، ما يوجب القضاء بالبراءة عملاً بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ودعت المحكمة إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، وأهمية الحفاظ على سرية البيانات البنكية، كما ناشدت المشرّع التدخل لتجريم إساءة استخدام الحسابات البنكية في العمليات المشبوهة بنصوص خاصة.