"الاستئناف": 907 آلاف دينار غرامة لمتهمين في "التلاعب بفواتير الكهرباء"

أيدت محكمة الاستئناف حكم "الجنايات" في قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء والإضرار بالمال العام، وقضت بالامتناع عن عقاب عدد من المواطنين مع إلزامهم مجتمعين بسداد نحو 907 آلاف دينار، مع وقف نظر محاكمة متهمين مصرييْن هاربيْن سبق الحكم عليهما غيابياً بالحبس 7 سنوات.

وتتلخص الواقعة في قيام موظف بوزارة الكهرباء والماء، بالتلاعب في النظام الآلي مستغلاً صلاحياته، عبر إنشاء حساب وهمي وتحويل فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية إليه، بقيمة بلغت نحو 465 ألف دينار، بهدف إظهار حسابات بعض المستهلكين بلا مديونيات.

وكشفت التحقيقات أن بقية المتهمين اشتركوا معه عبر تزويده ببيانات الحسابات المطلوب إسقاط مديونياتها، ما أدى إلى الإضرار بمستحقات الوزارة. وأسندت إليهم تهم الدخول غير المشروع للنظام، والتزوير في البيانات، وتحقيق منفعة غير مشروعة.

وكانت الجنايات قضت بحبس 3 متهمين مصريين 7 سنوات مع الإبعاد، وتغريم باقي المتهمين مبالغ متفاوتة، قبل أن تؤيد الاستئناف الحكم مع تعديل بعض الغرامات، ليبلغ إجماليها 907 آلاف دينار.