"الأمن السيبراني": "الضوابط الوطنية" تحسن تصنيف الكويت على المؤشرات العالمية المتخصصة وتعزز حماية الفضاء الرقمي

أكد المركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي اليوم الأحد أهمية قرار "الضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني" في رفع مستوى النضج السيبراني المؤسسي، وتحسين التصنيف العالمي لدولة الكويت على مؤشرات الأمن السيبراني، وتعزيز حماية الفضاء الرقمي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز الأمن السيبراني بمناسبة صدور القرار رقم (2) لسنة 2026 المتعلق بالضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني، ونشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" تنفيذًا للمرسوم رقم (37) لسنة 2022 الخاص بإنشاء المركز.

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بتعزيز منظومة الأمن السيبراني على مستوى دولة الكويت، وتهدف إلى وضع حد أدنى وطني موحد من الضوابط والمتطلبات الأساسية التي يتعين على الجهات المعنية تطبيقها، بما يسهم في حماية الأنظمة والخدمات والبيانات والأصول التقنية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية.

وأكد أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ إطار تنظيمي واضح يعزز استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، ويرفع مستوى الثقة في البيئة الرقمية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق فضاء سيبراني آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الضوابط الوطنية الأساسية تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية مع مراعاة خصوصية البيئة التنظيمية والتشغيلية في دولة الكويت، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالمعايير العالمية ومتطلبات الواقع المحلي، وبما يمثل نقطة انطلاق عملية للجهات قابلة للتطوير والبناء عليها تدريجيًا.

وبين أن القرار يعزز مبدأ المساءلة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، ودعم جرد الأصول التقنية ومتابعتها، وتطبيق إجراءات الحماية المناسبة، إضافة إلى رفع الجاهزية للاستجابة للحوادث السيبرانية وتعزيز الوعي الأمني لدى مختلف الجهات.