تحويل أسهم الاكتتاب في "مستشفيات الضمان الصحي" إلى "هيئة الاستثمار"

صدر أمس في الجريدة الرسمية ـ الكويت اليوم ـ مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2026، بشأن تحويل ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى الهيئة العامة للاستثمار.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه، واستثناءً من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية، تُحوّل ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام، والمنصوص عليها في البند (3) من المادة الثانية من القانون المشار إليه، إلى الهيئة العامة للاستثمار، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون. كما أجازت المادة ذاتها للهيئة العامة للاستثمار طرح هذه الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين، وفق النسبة التي تقررها، بما يمنحها صلاحية تحديد آلية وتوقيت الطرح بما يتناسب مع السياسات الاستثمارية المعتمدة.

ونصت المادة الثانية على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، فيما جاءت المادة الثالثة لتؤكد على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أن القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 – 2013/2014) قد نص في مواده الثانية والثالثة والرابعة على تحقيق التوازن بين تمويل المشروعات التنموية وضمان عدالة توزيع عوائدها بين المواطنين.

كما تضمنت المادة الثانية من القانون حددت نسب توزيع أسهم الشركات التي تنشأ ضمن الخطة، حيث نصت على تخصيص نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26% تطرح للبيع من خلال مزايدة علنية، تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إلى جانب الشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء، مع استبعاد الشركات المنافسة من المشاركة، وخصصت كذلك نسبة 50% من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين، وتحويل أي زيادة ناتجة عن بيع الأسهم إلى الاحتياطي العام للدولة.

ونصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أن تتولى الجهة الحكومية المختصة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها، وأن يتم توزيع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام على جميع المواطنين الكويتيين، على أن يتم سداد قيمة هذه الأسهم للدولة وفق إجراءات محددة، دون تحميل المواطنين أي فوائد أو رسوم إضافية، وخلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ دعوة الاكتتاب. وأشارت المذكرة إلى أن المادة الرابعة تناولت آلية التعامل مع كسور الأسهم والأسهم غير المكتتب بها. ويأتي هذا المرسوم بقانون ليعدل آلية التعامل مع نسبة الـ50% المخصصة للاكتتاب العام، من خلال نقل ملكيتها إلى الهيئة العامة للاستثمار، مع منحها صلاحية إعادة طرحها للاكتتاب العام وفق ما تراه مناسبا.