أيدت محكمة التمييز حكم محكمتي أول درجة والاستئناف القاضي ببراءة النائب السابق شعيب المويزري من تهمة إذاعة أخبار كاذبة بشأن البصمة البيومترية وقانون الجنسية.
وشهدت جلسة نظر الطعن حضور المحامي د. خالد الكفيفة، الذي ترافع شفاهةً عن المويزري، ودفع بعدم توافر أركان جريمة إذاعة الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة، سواء في جانبها المادي أو المعنوي، مؤكداً أن ما صدر عن موكله يندرج في إطار التعبير عن الرأي السياسي.
وأوضح الدفاع أن التصريحات والمنشورات محل الاتهام لا تعدو كونها آراء ومواقف سياسية صادرة عن شخصية عامة، ولا ترقى إلى وصفها أخبارا كاذبة أو إشاعات مغرضة، مشدداً على انتفاء القصد الجنائي، وعدم قيام الدليل على تعمد نشر معلومات غير صحيحة.
وبين أن ما طرحه المويزري يأتي في سياق النقاش العام حول قضايا ذات اهتمام وطني، ما يخرجه من نطاق التجريم، وهو ما انتهت إليه المحكمة بتأييد حكم البراءة، لعدم توافر أركان الجريمة بحق المتهم