"الاستئناف" تبرئ متهمة من "البلاغ الكاذب" في قضية سرقة

لا أدلة على تعمد الكذب أو توافر نية الإضرار بالمجني عليها

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي ببراءة متهمة من تقديم بلاغ كاذب بشأن واقعة سرقة، وذلك بعد حضور المحامي محمد أحمد الرفاعي بصفته وكيلا عن المتهمة.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى اتهام النيابة العامة للمتهمة بتقديم بلاغ إلى جهة التحقيق نسبت فيه إلى المجني عليها ارتكاب جريمة سرقة، رغم علمها بعدم صحة الواقعة، مطالبةً بمعاقبتها وفقاً للمادة (145) من قانون الجزاء.

وخلال التحقيقات، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن وقائع سرقة متبادلة، فيما أنكرت المجني عليها ما نُسب إليها، مؤكدة كيدية البلاغ، كما أشارت تحريات المباحث إلى عدم صحة واقعة السرقة محل بلاغ المتهمة.

وأمام المحكمة، دفع المحامي الرفاعي بانتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب، وعدم توافر القصد الجنائي، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة، وتمسك ببراءة موكلته.

من جانبها، انتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة، مؤكدة أن تحريات المباحث لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة، وأن الأوراق خلت من دليل يقيني يثبت تعمد الكذب لدى المتهمة أو توافر نية الإضرار بالمجني عليها، فضلاً عن تشككها في صحة الاعتراف المنسوب إليها.

وقضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهمة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف .