مليار دينار التداولات العقارية لـ 1324 صفقة بالربع الأول من 2026

السوق بين تراجع فصلي للعام الحالي بنسبة 24%... ونمو سنوي 14.3% خلال 2025

كشف تقرير مركز البحوث والدراسات العقارية بدروازة الصفاة العقارية للربع الأول من 2026 عن تسجيل التداولات العقارية في الثلاثة أشهر الأولى من العام أداء متباينا، عكس حالة من التوازن الحذر بين الضغوط قصيرة الأجل والعوامل الداعمة على المدى المتوسط، في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية والإقليمية على سلوك المستثمرين وحركة السوق.

وأشار التقرير الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه عن تسجيل 1324 صفقة عقارية خلال الربع الأول من عام 2026، موضحا أنه في مقابل تراجع القيم في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، أظهرت المؤشرات نموا سنويا لافتا مقارنة بتداولات الربع الأول من العام الماضي، ما يعكس استمرار جاذبية القطاع رغم التحديات. وأظهر التقرير ان قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من عام 2026 بلغت نحو 1.024 مليار دينار، بنسبة انخفاض بلغت 24.05% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 الذي سجل 1.349 مليار دينار، في حين ارتفعت بنسبة 14.33% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 التي بلغت 896 مليون دينار.

وكشف أن هذا التراجع الربعي يعكس حالة من التباطؤ النسبي، خاصة مع انخفاض نشاط شهر مارس بشكل ملحوظ، إذ تراجع بأكثر من 51% مقارنة بمتوسط التداولات الشهرية خلال آخر خمس سنوات والبالغ 324 مليون دينار، وهو ما يشير إلى تأثر السوق بعوامل استثنائية خلال الفترة الأخيرة. وعلى مستوى المحافظات، تصدرت محافظة الأحمدي النشاط العقاري من حيث عدد الصفقات بـ433 صفقة، تلتها حولي بـ351 صفقة، ثم مبارك الكبير بـ 146 صفقة، فالعاصمة بـ 145 صفقة، والجهراء بـ 126 صفقة، وأخيراً الفروانية بـ 123 صفقة، في مؤشر على استمرار الزخم في المناطق السكنية ذات الكثافة والامتداد العمراني.

وتشير هذه الأرقام إلى أن السوق العقاري الكويتي يمر بمرحلة إعادة توازن، حيث يتأثر بالعوامل قصيرة الأجل مثل التوترات الإقليمية وتذبذب السيولة، مقابل استمرار العوامل الهيكلية الداعمة مثل الطلب الإسكاني والفرص الاستثمارية. ومن المتوقع أن تستعيد التداولات زخمها تدريجياً خلال الفترات المقبلة، خاصة مع وضوح الرؤية الاقتصادية واستقرار الأوضاع الإقليمية، ما قد يدفع شريحة من المستثمرين للعودة إلى السوق، ويؤكد حقيقة أن العقار حقيقة حاجة انسانية لاتتوقف ولاتنهار ومجالاً مليئاً بالفرص التي تنتظر من يستثمر فيها بذكاء وتخطيط.

السكني.. تراجع ربعي

سجل القطاع السكني تداولات بقيمة 394 مليون دينار خلال الربع الأول، منخفضا بنسبة 33.30% مقارنة بالربع السابق الذي بلغ 591 مليونا، و ارتفع 13.92% على أساس سنوي مقارنة بـ346 مليونا في الربع الأول من 2025. ويعكس الأداء استمرار الطلب الحقيقي على السكن الخاص، رغم التراجع المؤقت في وتيرة الصفقات.

الاستثماري.. تحت الضغط

أما القطاع الاستثماري، فقد بلغ حجم تداولاته 292 مليون دينار، متراجعاً بنسبة 32.96% مقارنة بالربع الرابع من 2025، وبنسبة 15.54% على أساس سنوي، وهو ما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بتكاليف التشغيل والعوائد.

التجاري... قفزة سنوية

سجل القطاع التجاري أداء أكثر إيجابية على أساس سنوي، إذ بلغت تداولاته 213 مليون دينار، منخفضة بنسبة 21.06% مقارنة بالربع السابق، لكنها ارتفعت بنسبة 54.34% مقارنة بالربع الأول من 2025 الذي سجل 138 مليون دينار، مدعوما بصفقات نوعية وتحركات استثمارية انتقائية. ولفت التقرير إلى التراجع الشديد في أداء العقار التجاري خلال مارس الماضي، مسجلا صفقة عقارية واحدة بقيمة 2 مليون دينار بانخفاض 97.41% عن نفس الشهر من العام السابق الذي بلغ نحو 76 مليون دينار، ما يعكس تأثر السوق بالأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

متوسطات الربع الاول

341.4 مليون دينار متوسط التداول الشهري بانخفاض 10.67% عن المتوسط الشهري للعام السابق.

131.4 مليون دينار متوسط القطاع السكني.

97.3 مليون دينار متوسط القطاع الاستثماري.

71.1 مليون دينار متوسط القطاع التجاري.

وزن القطاعات

38.49% نصيب قطاع العقارات السكنية.

28.48% نصيب قطاع العقارات الاستثمارية.

20.82% نصيب قطاع العقارات التجارية.

12.21% نصيب القطاعات الأخرى.