حيدر لـ"السياسة": ربط "شهادة الأوصاف" بالرهن العقاري يعرقل السوق ويضر بالمشترين والملاك

تقتصر على عرض مواصفات العقار والحالة التنظيمية والمخالفات

أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أن اشتراط البنوك عدم إصدار "شهادة الأوصاف" للعقارات المرهونة يمثل أحد أبرز المعوقات التي تواجه السوق العقاري، مشيرا إلى أن الوثائق تكون مرهونة لدى البنوك، ما يمنع الملاك أو الوسطاء من استخراج الشهادة رغم عدم ارتباطها بنقل الملكية.

وأوضح في تصريح إلى "السياسة" أن "شهادة الأوصاف" تقتصر على عرض مواصفات العقار والحالة التنظيمية والمخالفات المسجلة عليه، ولا علاقة لها بنقل ملكية الوثيقة، مبينا أن إجراءات استخراج الوثيقة تمر بمرحلتين: الأولى إصدار شهادة الأوصاف، والثانية تحديد بيانات العقار التي يتم تدوينها لاحقًا في الوثيقة، ما يجعل الشهادة إجراءً منفصلا لا يستوجب ربطه بالرهن.

وأشار إلى أن اتحاد وسطاء العقار طالب منذ تسعينيات القرن الماضي، مرورا بالألفينيات، بضرورة فصل شهادة الأوصاف عن الرهن العقاري، لافتًا إلى أن هذا الربط غير مطبق في دول الخليج، باستثناء الكويت، رغم ما يسببه من إشكاليات عملية.

وأوضح حيدر أن هذا الإجراء قد يعرّض المشتري لمخاطر كبيرة، حيث قد يقوم بسداد قيمة الرهن، ثم يُفاجأ لاحقا بوجود مخالفات على العقار تعيق نقل الملكية، ما يوقع عليه ضررا ماليا وقانونيا.

وشدد على أهمية إعادة النظر في هذه الاشتراطات، مؤكدًا أن نقل الملكية يتطلب فقط "كتاب التحديد"، وليس شهادة الأوصاف، ما يعزز ضرورة فك الارتباط بينهما لتسهيل الإجراءات وحماية المتعاملين في السوق.

ودعا حيدر الجهات المختصة في وزارة البلدية إلى تكثيف الجولات الميدانية للكشف عن المخالفات العقارية بشكل دوري، أسوة بما تقوم به الإدارة العامة للإطفاء من حملات تفتيش على العقارات الاستثمارية عقب حريق المنقف، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام والحد من المخاطر.