أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم السابع في قضية تزوير محررات بنكية والاستيلاء على قروض بقيمة 348 ألف دينار من أحد البنوك، وذلك بعد حضور دفاعه المحامي فضيل البصمان.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام تسعة أشخاص بتشكيل مخطط احتيالي للحصول على قروض مصرفية من أحد البنوك ، عبر تقديم محررات رسمية وبنكية مزورة تفيد على خلاف الحقيقة، ما مكنهم من خداع موظف البنك حسن النية واعتماد طلباتهم وصرف القروض.
وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس وباقي المتهمين، من خلال تزويدهم بالبيانات، والتوسط في الحصول على المحررات الرسمية المزورة، والتي استُخدمت في فتح حسابات مصرفية وإبرام عقود قروض.
كما اتهمته بالمشاركة في تسهيل الاستيلاء على المبالغ المالية، عبر تسليم تلك المستندات لبقية المتهمين لاستخدامها ضمن الإجراءات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إتمام الجريمة وفق ما ورد في التحقيقات