مسؤولو "نزاهة" قدموا إقرارات الذمة: تعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية

الفارس شددت على التنسيق بين الجهات الرقابية

بورسلي: التعاون والتكاتف لإنجاز وإمضاء الإرادة السامية في اجتثاث واستئصال الفساد

في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز منظومة الإفصاح المالي، قدّمت رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" د. رنا الفارس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار د. عادل بورسلي.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان أن المستشار د.بورسلي استقبل وأعضاء المجلس المستشارون نائب رئيس محكمة التمييز صالح الرقدان ورئيس محكمة الاستئناف محمد الرفاعي ونائب رئيس المحكمة الكلية خالد العثمان بمقر المجلس الأعلى للقضاء بمبنى قصر العدل الجديد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د.رنا الفارس يرافقها كل من نائب رئيس الهيئة د.ماجد الديحاني وأعضاء مجلس الأمناء رانية الفليج ود.عبدالله الدبوس وضي العتيبي.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بكل منهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء عملا بالمادة (33) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.

وأكد المستشار د.بورسلي عقب تقديم الإقرارات ضرورة التعاون والتكاتف لإنجاز وإمضاء الإرادة الصريحة المؤكدة والمعلنة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في اجتثاث واستئصال كل أوجه وصور وأساليب الفساد في الدولة وضمان النزاهة والشفافية والاستقامة في مجالات العمل العام والخاص وانفاذ القانون على الكافة.

كما استعرض الحضور الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في سبيل مكافحة الفساد وقد تم الاتفاق على التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والهيئة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الجادة من أجل محاربة كافة أنماط الفساد وحماية الخزينة العامة للدولة.

نهج مؤسسي

من جهتها، أكدت الفارس أن هذه الخطوة ترجمة عملية لنهج مؤسسي قائم على الشفافية والمساءلة، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالأجهزة الرقابية، مشيرةً إلى حرص الهيئة على ترسيخ موقعها كنموذج يُحتذى به في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.

وشددت على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية في دولة الكويت، لما لذلك من دور محوري في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، مؤكدةً مواصلة الهيئة أداء دورها الرقابي والتوعوي بكفاءة ووفق الأطر القانونية المعتمدة.

وذكرت "الهيئة" في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية، وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل العام، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والالتزامات الدولية لدولة الكويت في مجال مكافحة الفساد.

وأضافت أن هذه الخطوة تجسد التزام قيادة الهيئة وأعضائها بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، لا سيما ما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن الذمة المالية، بما يعكس أعلى معايير الامتثال والحوكمة الرشيدة.