وزير العدل: إحصائيات 2025 تؤكد أهمية المرسوم بقانون لتنظيم دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

- الكويتيون شكلوا النسبة الأكبر من مقدمي الطلبات بـ80 % مقابل 16 % من جنسيات أخرى و4 % للمقيمين

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن الإحصائيات المسجلة لدى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء خلال العام 2025 تعكس أهمية المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وتؤكد أن هذا التنظيم جاء استجابة لواقع عملي فعلي بما يعزز اليقين القانوني ويوحد الإجراءات المرتبطة بالهوية الشخصية والأسرية.

وأضاف السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، أن إجمالي الطلبات المقدمة إلى اللجنة خلال العام 2025 بلغ 2582 طلباً، مبيناً أن طلبات تصحيح الاسم جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 69 في المئة من إجمالي الطلبات، تلتها طلبات تعديل الاسم بنسبة 16 في المئة، ثم طلبات تغيير الاسم الأول وإثبات النسب بنسبة 5 في المئة لكل منهما، فيما توزعت بقية الطلبات بين إضافة لقب وحذف لقب ونفي النسب.

وأوضح أن هذه المؤشرات تظهر الحاجة إلى إطار قانوني وإجرائي واضح يضبط الاختصاص ويُوحد مسار النظر في هذه الطلبات، ويعزز الدقة والانضباط في الملفات المرتبطة بالهوية الشخصية والأسرية.

وبين أن الكويتيين شكلوا النسبة الأكبر من مقدمي الطلبات بنسبة 80 في المئة من الإجمالي، مقابل 16 في المئة من جنسيات أخرى و4 في المئة للمقيمين بصورة غير قانونية.

وأكد وزير العدل أن هذه المؤشرات تعزز سلامة التوجه التشريعي للدولة في هذا الملف، وتدعم مسار تحديث الإجراءات بما يحفظ الحقوق ويعزز استقرار المراكز القانونية للأفراد.

وكانت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قد نشرت، أول أمس الثلاثاء، المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.