10عقود لـ"المراقبة والتحكم والرقابة" ضمن خطة "الكهرباء" في "26 /27"

إيصال التيار لمستهلكين جدد في جنوب محافظة العاصمة

تضمنت خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة للسنة المالية الحالية 10 عقود ادرجها قطاع مراكز المراقبة والتحكم والرقابة ستطرح من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفقا للقانون 49 لسنة 2016.

تستهدف العقود ضمان استمرارية عمل القطاع والإدارات والأقسام التابعة له بكفاءة عالية لتلبية وأداء المهام المنوطة به لاسيما السيطرة على نظام التزود بالطاقة الكهربائية وإعداد وتحضير الدراسات المختلفة والمتعلقة بنظام التزود بالطاقة الكهربائية والمتابعة اليومية لشبكة الربط الخليجي ومتابعة جميع الاعطال والتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، إضافة إلى مهام أخرى ضرورية ومتعددة.

واوضحت مصادر مطلعة أن أهم 3 عقود مدرجة على خطة الوزارة هي: عقد تأهيل الكوادر الوطنية للقيام بأعمال ربط محطات التحويل الرئيسية بمراكز المراقبة والتحكم، وتزويد وتركيب نظام الربط الإلكتروني المركزي لمخرجات بيانات كافة مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة، كذلك التحديث والصيانة الجذرية لمعدات المراقبة والتحكم للمراكز، لافتة الى انها تتضمن اصلاح الأعطال وقطع الغيار المتعطلة لمعدات الاتصالات ومعدات تجميع وتحليل البيانات ومعدات النظام الهاتفي ومعدات التزود بالتيار البديل وغير المنقطع بمركز التحكم الوطني.

من جهة أخرى، أحالت الوزارة امس مناقصة إصلاح الكيبلات الأرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبلات ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة العاصمة جنوباً بكلفة 1.437 مليون دينار الى ديوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق وتطبيق الرقابة المسبقة على العقد ومن ثم ابداء الموافقة على التعاقد والبدء في تنفيذ الاعمال طبقا للاشترطات والمواصفات الفنية المتفق عليها.