"الكويتية لحقوق الإنسان" توثق جرائم العدوان: إصابة 74مدنياً و 34 استهدافاً لمنشآت

الأفعال ترقى إلى جريمة عدوان وفق المادة (8 مكرر) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية

قطاع الكهرباء والماء تصدَّر قائمة الاستهداف بنسبة 29% وتعرَّض لـ10 اعتداءات

"الطيران المدني" في المرتبة الثانية بـ 24% والهجمات طالت المطار والرادار وخزانات الوقود

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تقريراً حقوقياً شاملاً رصدت فيه آثار الهجمات العدائية التي استهدفت دولة الكويت على مدى أربعين يوماً، خلال الفترة من 28 فبراير الماضي حتى 8 أبريل الجاري.

ووثّق التقرير سلسلة من الاعتداءات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية الحيوية في البلاد.

وكشف التقرير عن رصد 34 اعتداء مباشراً على المنشآت المدنية، تركزت بشكل ممنهج على القطاعات الأساسية لتعطيل الحياة المدنية. وتصدر قطاع الكهرباء والماء قائمة الاستهداف بنسبة 29% حيث تعرض لـ10 اعتداءات، أخذاً في الاعتبار أن الاعتداء الواحد قد يكون بأكثر من طائرة مسيرة أو صاروخ.

وجاء قطاع الطيران المدني في المرتبة الثانية بنسبة من الاستهداف 24% حيث تعرض لـ 8 اعتداءات استهدفت مطار الكويت الدولي وأنظمة الرادار وخزانات الوقود.

وتعرض القطاع النفطي لعدد 7 هجمات بنسبة 21%، فيما تعرضت المباني السكنية والخدمية عدد 6 اعتداءات بنسبة 17% استهدفت عمارات سكنية ومجمع الوزارات ومبنى التأمينات الاجتماعية.

ولم تكن الموانئ البحرية بعيدة عن الهجمات حيث تعرضت لثلاث هجمات معادية بنسبة 9% شملت موانئ الشويخ والشعيبة ومبارك الكبير.

ووثق التقرير إصابة أكثر من 74 مدنياً، بينهم اثنان من طواقم الطوارئ الطبية أثناء تأدية واجبهم. أما فيما يتعلق بالحياة اليومية فقد أشار التقرير إلى حالة شلل مدني شملت قطاعات التعليم والخدمة المدنية والملاحة الجوية والحياة الاجتماعية.

وشدد على أن هذه الأفعال لا تندرج ضمن القانون الدولي الإنساني لأن الكويت أساسا ليست طرفا في النزاع، ما يجعل هذه الأفعال ترقى إلى "جريمة عدوان" وفق المادة (8 مكرر) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد التقرير أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والأمن الشخصي وفقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، واوصى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالإدانة الصريحة لهذا العدوان، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان المساءلة الدولية ومنع الإفلات من العقاب.