اختصاص قاضي التنفيذ في قانون المرافعات

تُعدّ مسألة اختصاص قاضي التنفيذ من الموضوعات المهمة في قانون المرافعات، لما لها من دور أساسي في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، فالحكم لا يحقق غايته إلا إذا تم تنفيذه فعلياً، وهنا يأتي دور قاضي التنفيذ، بوصفه الجهة المختصة بالإشراف على إجراءات التنفيذ الجبري.

ويختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر اللازمة للتنفيذ، مثل الحجز على أموال المدين، سواء كانت منقولة، أو عقارية، والإشراف على بيعها بالمزاد العلني، كما يتولى الفصل في الإشكالات التي قد تثار أثناء التنفيذ، سواء من المدين أو من الغير، بهدف ضمان سير الإجراءات بشكل قانوني ومنظم.

كذلك يملك قاضي التنفيذ صلاحية اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية التي تحمي حقوق الدائن، مثل المنع من السفر في حالات معينة، وذلك وفقاً لما يقرره القانون، وفي المقابل، يحرص على حماية المدين من أي تعسف، من خلال تمكينه من الاعتراض على الإجراءات غير المشروعة.

وبذلك، يمثل قاضي التنفيذ عنصراً مهماً في تحقيق العدالة، حيث يوازن بين حقوق الأطراف ويضمن تنفيذ الأحكام بطريقة عادلة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.

محمد أيمن إبراهيم الوزق

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون