براءة متهم من غسل الأموال وتزوير محررات رسمية

جوهر: خطأ إداري ارتكبه موكلي يسقط أركان الجريمة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في المحكمة الكلية، ببراءة المتهم الأول في قضية غسل أموال وتزوير محررات رسمية، وذلك بعد مرافعة قدمها المحامي علي جوهر.

وفي التفاصيل، أدانت المحكمة المتهم الثاني، وقضت بحبسه أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، مع الأمر بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد ثبوت اشتراكه في ارتكاب الجريمة.

كما قررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثالث، مع إلزامه بتقديم تعهد بحسن السلوك لمدة سنتين، مقرون بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق ما استقر في يقين المحكمة، في اتهام النيابة العامة لثلاثة أشخاص بالتورط في تزوير معاملات رسمية خاصة بنقل ملكية مركبتين فاخرتين من شركة تجارية إلى شخص آخر دون حضوره أو توقيعه، على نحو يوهم بصحة تلك الإجراءات، وذلك في إطار شبهة غسل أموال مرتبطة بقضية سابقة.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات، حيث دفع دفاع المتهم الأول، المحامي علي جوهر، بانتفاء أركان جريمة التزوير وعدم تحقق أي تغيير للحقيقة أو وقوع ضرر، مؤكداً أن الواقعة لا تعدو كونها خطأً إدارياً، وهو ما أخذت به المحكمة وقضت ببراءة موكله.