البحرين: اعتماد خيارين للدراسة بين "التعلم عن بُعد" والحضور في جميع المراحل

-الدراسة الحضورية في المدارس الحكومية تبدأ الأحد المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، اليوم الأحد، إتاحة خيارات مرنة لاستمرار العملية التعليمية، سواء عن بعد أو بالحضور، في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بدءاً من الأحد المقبل 19 أبريل الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، إنه بالنسبة للمدارس الحكومية تمت إتاحة خيارين للطلبة وأولياء الأمور، هما استمرار الدراسة عبر نظام التعلم عن بُعد أو الدراسة بالنظام الحضوري في جميع المدارس الحكومية ولجميع المراحل التعليمية.

وأوضحت أنه، تنفيذاً لهذا التحديث، ستقوم الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية بالتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور خلال الأسبوع الجاري لحصر الرغبات بين الخيارين المتاحين وتسجيلها وتثبيتها، كما سيتم تزويد الطلبة بجميع التعليمات اللازمة، على أن تبدأ المدارس الحكومية باستقبال الطلبة الراغبين في الدراسة الحضورية اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 19 أبريل الجاري.

كما بينت أنه، بالنسبة للمدارس الخاصة، فإنه يُسمح لإداراتها باتخاذ القرارات المناسبة عبر الاستمرار في تشغيل العمليات التعليمية عبر نظام التعلم عن بُعد أو الانتقال إلى التعلم الحضوري، وذلك وفقاً لظروف وإمكانيات كل مدرسة، وبما يراعي الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية.

ولفتت إلى أنه على المدارس الخاصة القيام بموافاة الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم بالتواريخ المناسبة لاستئناف عمليات الدراسة الحضورية، في حال قررت ذلك.

وأشارت إلى أنه، بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، فإنه بإمكانها استئناف الدراسة الحضورية لجميع الطلبة أو تطبيق الخطط التشغيلية التي تنتهج نظاماً مزدوجاً (الحضوري وعن بُعد)، وفقاً لأولويات التحصيل العلمي والأكاديمي وأولويات المقررات الدراسية، مع ضرورة الحرص على استئناف جميع عمليات التدريب التطبيقي في المختبرات والمشاغل أو في مؤسسات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لجميع الطلبة حضورياً، وخصوصاً ممن هم مقبلون على التخرج.

وقالت الوزارة: إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ستقوم بتزويد مؤسسات التعليم العالي بالإيضاحات والتعليمات اللازمة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي البحريني الدكتور محمد جمعة أن فرق العمل المختصة قد عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة ووضع واعتماد السياسات التعليمية التي تتناسب مع المرحلة الاستثنائية الحالية وتحقق المرونة اللازمة وتراعي الطلبة وأولياء الأمور، فيما تضمن استمرار العملية التعليمية وفق أفضل الممارسات ومن دون أدنى انقطاع في التحصيل العلمي.

وبيّن جمعة أن الوزارة ومجلس التعليم العالي سيستمران في تقييم العمليات التعليمية واتخاذ القرارات والإجراءات واعتماد السياسات اللازمة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

كما تقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع منتسبي الهيئات التعليمية والإدارية على ما أبدوه ويبدونه من جد وعمل وتفانٍ في أداء الرسالة التعليمية بكل اقتدار، مؤكداً أن ذلك كان العامل الأساسي في نجاح استمرار العملية التعليمية بكل كفاءة ومن دون انقطاع، رغم الظروف الاستثنائية.