حساب التوفير الإلكتروني من "الوطني": تجربة ادخار رقمية 100%

أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق حساب التوفير الإلكتروني، وهو حساب ادخار رقمي بالكامل صُمّم لتمكين العملاء من بناء خطط ادخار فعّالة وتحقيق أهدافهم المالية بسهولة ويسر.

ويأتي إطلاق هذا الحساب حصرياً عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ليقدم تجربة ادخار تفاعلية وشخصية تعتمد على مجموعة من الأدوات الذكية التي تجعل عملية الادخار أكثر مرونة وسلاسة، وتواكب احتياجات العملاء المتغيرة في عالم مصرفي يتجه بشكل متسارع نحو الرقمنة.

ويعتمد حساب التوفير الإلكتروني على ثلاث ميزات مبتكرة تمنح العملاء أسلوباً عملياً لإدارة مدخراتهم، حيث يتيح لهم خيار التوفير التلقائي Auto Saver لتحويل مبالغ محددة بشكل دوري إلى حساب الادخار، إضافة إلى خدمة ادخر المبلغ المتبقي Save the Change التي تقوم بتقريب كل عملية شراء عبر نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية باستخدام بطاقة السحب المختارة وتحويل الفروقات مباشرة إلى الحساب، إلى جانب ميزة اضغط لتدخر Tap to Save التي تتيح تحويل مبلغ محدد مسبقاً بلمسة واحدة عبر التطبيق.

وتمثل هذه الأدوات منظومة ادخار متكاملة تساعد العملاء على تعزيز مدخراتهم دون الحاجة إلى أي مجهود إضافي، وبما يتناسب مع أسلوب حياتهم المالي، سواء كان العملاء يدخرون لرحلة صيفية، أو لبناء صندوق طوارئ، أو لتجهيز المصاريف المدرسية المقبلة، فإن حساب التوفير الإلكتروني يوفر أدوات تساعدهم على الادخار بسهولة وتندمج بسلاسة في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال، يمكن للموظفين الشباب استخدام ميزة التوفير التلقائي Auto Saver لاقتطاع جزء من رواتبهم شهرياً بشكل منتظم، مما يضمن التقدم نحو أهدافهم المالية دون أي مجهود إضافي. أما الأشخاص الذين يقومون بعمليات شراء متكررة سواء عبر الإنترنت أو نقاط البيع، فيمكنهم تفعيل خدمة ادخر المبلغ المتبقي Save the Change لتحويل مبالغ صغيرة من كل عملية شراء إلى مدخراتهم تلقائياً، مما يؤدي إلى تراكم مبلغ مجدٍ بمرور الوقت. ولمن يفضلون المرونة، تتيح لهم ميزة اضغط لتدخر Tap to Save تحويل مبلغ محدد إلى حساب الادخار بضغطة واحدة في التطبيق كلما توفر لديهم فائض بسيط. وتتكامل هذه المزايا معاً لتمنح العملاء وسيلة فعالة وسهلة لتنمية مدخراتهم، وتعزز قدرتهم على الالتزام بخططهم وتحقيق أهدافهم المالية قصيرة أو طويلة المدى.

ويقدم الحساب الجديد أيضاً خيارات مكافآت مرنة تمنح العملاء حرية اختيار الطريقة الأنسب للاستفادة من مدخراتهم، سواء من خلال الحصول على فائدة شهرية بعوائد تنافسية، أو عبر نقاط ولاء حساب التوفير الإلكتروني التي تُمنح عند تحقيق الهدف في الموعد المحدد، ويمكن استبدالها بقسائم إلكترونية أو التبرع بها لجمعية الهلال الأحمر الكويتية. ويعزز هذا النظام المرن من قيمة التجربة، ويمنح العملاء خيارات متعددة تتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية.

ويوفر حساب التوفير الإلكتروني تجربة رقمية متكاملة بنسبة 100%، حيث يمكن لأي عميل يبلغ 18 عاماً أو أكثر فتح الحساب إلكترونياً وإعداد خطة الادخار مع متابعة تقدمهم في تنفيذها خطوة بخطوة عبر رحلة ادخار تفاعلية وسهلة الاستخدام، وذلك من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وفي أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو إجراء أي معاملات ورقية.

ويتيح الحساب إنشاء خطة ادخار شخصية تتراوح مدتها بين شهر واحد وحتى خمس سنوات، مع إمكانية تحديد المبلغ المستهدف الذي يبدأ من 200 دينار كويتي ويصل إلى 5 آلاف دينار كويتي، مما يمنح العملاء مرونة عالية في تصميم خططهم المالية.

ويأتي إطلاق حساب التوفير الإلكتروني في إطار استراتيجية بنك الكويت الوطني لتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم حلول مصرفية متطورة تلائم احتياجات العملاء المتغيرة، وتواكب تطلعاتهم نحو خدمات أكثر سهولة وذكاء.

وقال خبير – إدارة منتجات الحسابات في بنك الكويت الوطني، فهد عبدالرحمن البكر: "يمثل حساب التوفير الإلكتروني خطوة جديدة في مسيرة البنك نحو تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير حلول مصرفية أكثر تطوراً وسهولة، إذ جاء تصميم الحساب ليمنح العملاء تجربة ادخار متكاملة تجمع بين الأدوات الذكية والمكافآت المرنة والتجربة الرقمية السلسة، بما يساعدهم على التخطيط لمستقبلهم المالي بكل ثقة ووضوح".

وأوضح البكر أن العملاء اليوم يبحثون عن حلول عملية وسهلة الاستخدام، ولذلك حرص "الوطني" على تطوير ميزات مبتكرة مثل التوفير التلقائي، وادخر المبلغ المتبقي، والادخار الفوري بلمسة واحدة، لتسهيل عملية الادخار وجعلها جزءاً طبيعياً من التعاملات اليومية.

وأفاد البكر بأنه من خلال هذا المنتج الجديد، يؤكد "الوطني" التزامه بتطوير خدمات رقمية مبتكرة تعزز من تجربة العملاء وتدعم رؤيتهم المالية، في ظل التحول المتسارع نحو الخدمات المصرفية الرقمية التي أصبحت جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة المالي الحديث.

أكد التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني ان الأسواق العالمية ما تزال عالقة بين تباطؤ وتيرة النمو، وتزايد التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. ففي الولايات المتحدة، تراجع زخم النمو مع خفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام إلى 0.5%، بالتزامن مع ضعف نشاط قطاع الخدمات، في حين ارتفع التضخم بشكل ملحوظ إلى 3.3% على أساس سنوي مدفوعاً بتكاليف الطاقة، على الرغم من بقاء المؤشرات الأساسية مثل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والتضخم الأساسي عند مستويات مستقرة نسبياً.

وقد أسفر هذا المشهد المختلط عن تبني الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً مع نبرة أكثر تشدداً، في ظل موازنة صناع السياسات بين مخاطر التضخم ومؤشرات تباطؤ سوق العمل، ما يحد من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وفي منطقة اليورو، يتكرر نمط مشابه، إذ ارتفع التضخم في ألمانيا إلى 2.7% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، في حين ثبت التضخم الأساسي، ما يشير إلى اعتدال الضغوط التضخمية الأساسية.

وفي أسواق السلع، يواصل النفط تقلباته الحادة، متراجعاً على خلفية التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار، لكنه ما يزال يحافظ على مستويات قريبة من 100 دولار للبرميل في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات، لا سيما عبر مضيق هرمز. وتعكس الأسواق المالية هذا التوازن الهش، إذ شهد الدولار تراجعاً هامشياً بدعم من آمال خفض التصعيد ليتداول دون مستوى 99، في حين واصلت أسواق الأسهم مكاسبها، بينما تظل أسواق العملات شديدة الحساسية للتطورات الجيوسياسية وتوقعات البنوك المركزية، مع اقتراب تداولات اليورو أمام الدولار من مستويات رئيسية على صعيد المقاومة الفنية، الأمر الذي قد يمهد للمزيد من الارتفاع في حال اختراقها.

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بوتيرة متواضعة بلغت نسبتها 0.5% في الربع الرابع من العام 2025، بعد خفضه عن التقديرات السابقة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الاستثمار. كما تباطأ الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من المتوقع، مع تراجع الطلب على السلع والخدمات على حد سواء. وارتفع الاستثمار الثابت بوتيرة أقل من التوقعات، متأثراً بالانخفاض الحاد الذي سجله الاستثمار في قطاع الإنشاءات، وذلك على الرغم من استمرار قوة الإنفاق على المعدات والملكية الفكرية. كما شهد الاستثمار السكني تراجعاً بوتيرة أعمق. وظل صافي التجارة الخارجية من أبرز عوامل الضغط التي تهدد النمو، إذ سجلت الصادرات أكبر انخفاض لها منذ الربع الثاني من العام 2023، في حين تراجعت الواردات بوتيرة أقل من التقديرات السابقة.

يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع حالة عدم اليقين مع الميل إلى تشديد سياساته وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى آفاق شديدة الغموض، حيث يرى معظم صناع السياسات ارتفاع مخاطر استمرار التضخم إلى جانب ضعف سوق العمل، ما يجعل قرارات أسعار الفائدة في حالة تتطلب توازناً دقيقاً. وبينما أشار العديد منهم إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في حال تراجع التضخم كما هو متوقع، دعا بعضهم إلى ضرورة الإقرار بإمكانية رفعها مجدداً إذا استمرت الضغوط السعرية، في تحول واضح من التوجيهات السابقة "المتوازنة" نحو نبرة أكثر تشدداً.

وفي الوقت ذاته، تصاعدت المخاوف بشأن هشاشة سوق العمل، مع التحذير من أن تباطؤ وتيرة التوظيف قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات البطالة، لا سيما مع تركز نمو الوظائف في عدد محدود من القطاعات. كما أشار صناع السياسات إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤديان إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو في آن واحد، على الرغم من أنه ما يزال من المبكر تقييم الأثر الكامل لذلك. وبصفة عامة، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من المعدل المحايد لأسعار الفائدة ويتبنى نهجاً أكثر حذراً، في ظل موازنته بين التضخم المستمر والمخاطر الهبوطية التي يتعرض لها سوق العمل، فيما تعكس الأسواق هذه الحالة من عدم اليقين من خلال تسعير احتمالات محدودة لخفض سعر الفائدة ما لم تشهد الظروف تحسناً ملموساً.

استقرار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يشير إلى احتواء الضغوط التضخمية ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.4%، بما يتسق مع التوقعات ودون تغيير عن الشهر السابق، ما يعكس استقرار التضخم الأساسي. وباعتباره أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي، يشير هذا الاستقرار إلى أن الضغوط التضخمية ما تزال تحت السيطرة، مع تأثير محايد على الدولار الأمريكي. وبصفة عامة، تعكس البيانات توازن الأوضاع الاقتصادية، ما يقلل الحاجة إلى إجراء تعديلات فورية في السياسة النقدية، مع بقاء هذه المؤشرات عاملاً مهماً في توجيه قرارات أسعار الفائدة مستقبلاً.

وتسارع التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ ليصل إلى 3.3% على أساس سنوي في مارس 2026، مسجلاً أعلى مستوياته منذ مايو 2024، وبارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 2.4% خلال الشهرين السابقين، وذلك بما يتسق مع التوقعات. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة أسعار الطاقة، لا سيما البنزين وزيت الوقود، في ظل التداعيات الناجمة عن التوترات المرتبطة بإيران، ما يعكس تنامي تأثير العوامل الجيوسياسية على التضخم الكلي. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9%، فيما يعد أعلى معدل يتم تسجيله منذ يونيو 2022، مدفوعة بصفة رئيسية بالارتفاع الحاد لتكاليف الوقود.