قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة في مناقصة دراسة وتصميم مبنى محكمة الأحداث بمنطقة الصليبية، من 15 أبريل الجاري حتى 15 يوليو المقبل، استناداً إلى المادة (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
ومن المقرر أن يتولى قطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال الإشراف على مناقصة الدراسة والتصميم، باعتباره الجهة المختصة بتنفيذ المشاريع الحكومية وفق أعلى المعايير الهندسية، وبما يضمن إنشاء مبانٍ مستدامة وصديقة للبيئة، ومتوافقة مع متطلبات الجهة المستفيدة، وهي وزارة العدل.
ويعقب طرح مناقصة الدراسة والتصميم، طرح مناقصة أخرى لتنفيذ مشروع مبنى المحكمة على مساحة تبلغ 21,430.4 متر مربع في منطقة الصليبية.
ومن المنتظر أن يضم المبنى محكمة رئيسية تشمل إدارات وقاعات عدة، إلى جانب مبنى لتجديد الحبس يحتوي على قاعتين مخصصتين لهذا الغرض.
ويهدف المشروع إلى تعزيز خدمات العدالة، وتسهيل حضور الأحداث إلى التحقيقات والجلسات، إلى جانب تسريع إجراءات الفصل في قضاياهم.