"القوى العاملة" تفض تجمهرات عمالية وتُحيل شبهات مخالفات إلى المباحث الجنائية وتوقف ملفات صاحب العمل

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة تعاملها مع حالتي تجمهر عمالي خلال يومين متتاليين، في إطار جهودها المستمرة لحفظ حقوق العمال وتنظيم سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في قطاع الأمن العام.

وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة تلقت بلاغاً من قطاع الأمن العام يفيد بوجود تجمهر لأكثر من 400 عامل، حيث انتقل فريق من إدارة علاقات العمل والفريق المختص بالشكاوى الجماعية والميدانية إلى الموقع، وتم التعامل مع الحالة وفض التجمهر بالتنسيق مع القيادات الأمنية.

وبيّنت أنه تم استدعاء صاحب العمل والمسؤولين المعنيين في الشركة، إضافة إلى القائم على الإدارة التنفيذية، حيث جرى إحالة الواقعة إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث شؤون الإقامة)، بعد رصد مؤشرات وشبهات تتعلق بعلاقة العمل واستقدام واستخدام العمالة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والشكاوى الجماعية تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والحالات الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، بما يضمن سرعة الاستجابة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

ودعت الهيئة أصحاب العمل والعمال إلى الالتزام بالعقود المبرمة والقوانين المنظمة، مشددة على ضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية في حال وجود نزاعات، وعدم التوقف الجماعي عن العمل أو مخالفة الأنظمة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واستكمال التحقيقات.

وأضافت أنه تم الاستماع إلى عدد من العمال للوقوف على أسباب التجمهر، حيث تبيّن وجود خلافات بينهم وبين أصحاب العمل، وعلى إثر ذلك جرى استدعاء صاحب العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية بما يكفل حفظ الحقوق العمالية.

وفي اليوم التالي، أشارت الهيئة إلى رصد تجمهر آخر لنحو 300 عامل أمام مقر الإدارة، حيث تم فضه أيضاً بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع استكمال التحقيقات عبر الاستماع إلى أقوال بقية العمال للوقوف على ملابسات الخلاف وأوجه الشكوى.