"الاستئناف" تبرئ صاحب عمل من "استقدام عمالة دون حاجة فعلية"

الجاسم: أوراق الدعوى لم تؤكد مخالفة موكلي لقانون العمل

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة صاحب عمل في قضية مخالفات قانون العمل في القطاع الأهلي، والمتعلقة باستقدام وتشغيل عمالة وافدة دون حاجة فعلية، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وتتلخص وقائع الدعوى في اتهام صاحب عمل باستقدام عمالة وافدة من خارج البلاد وتشغيل عمالة من الداخل، رغم عدم الحاجة الفعلية إليهم، بالمخالفة لنصوص المواد (2/10) و(138) من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، وذلك استناداً إلى تقرير تفتيش أفاد بعدم وجود مقر فعلي للمنشأة المسجلة، مع وجود عمالة مقيدة على ملفها.

وخلال نظر الاستئناف، تمسك المحامي محمد الجاسم؛ دفاع المتهم، بصحة موقف موكله القانوني، مقدماً أوجه دفاع وأدلة اعتبرتها المحكمة كافية لتعزيز ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من براءة، في ظل خلو الأوراق مما يقطع بثبوت الاتهام.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المستأنف أصاب صحيح القانون، وأنها تأخذ بأسبابه، لعدم تقديم الادعاء العام ما ينال منه أو يغير وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي انتهت معه إلى رفض الاستئناف وتأييد البراءة.