وزير العدل لـ"السياسة": الانتهاء من تحديث 237 قانوناً

من 250 مستهدفاً ضمن خطة 2024 - 2026

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، التي أُطلقت في عام 2024، تمضي وفق الجدول المقرر لها، مشيراً إلى أن مرحلتها الثانية الممتدة حتى نهاية ديسمبر 2026 تشهد وتيرة تشريعية متسارعة.

وقال السميط في تصريح لـ"السياسة" عند إطلاق الخطة في عام 2024 كان الهدف مراجعة 25% من المنظومة التشريعية القائمة في الدولة. ويوجد في الكويت اليوم نحو 983 قانوناً سارياً، ونستهدف تعديل 250 قانوناً، ضمن مشروع تحديث تشريعي شامل".

وأضاف أن الحصيلة المنجزة حتى الآن بلغت 237 قانوناً، شملت 21 مرسوماً جديداً، و54 مرسوماً معدّلاً، و8 مراسيم بإلغاء قوانين، و77 اتفاقية دولية، و77 طلب موافقة مبدئية لمذكرات تفاهم دولية قيد الإبرام، بما يعكس استمرار الحراك التشريعي وأهمية التعاون الدولي للكويت.

وأكد السميط أن ما تحقق لا يقتصر على تعديل النصوص فحسب، بل يندرج ضمن مسار متكامل لتحديث الإطار التشريعي للدولة بما يعزز متطلبات التنمية، ويرسخ الحماية القانونية للحقوق، مشددا على أن العمل مستمر لاستكمال الخطة المعلنة حتى نهاية ديسمبر 2026.